شهدت سنة 2020 منذ بدايتها مجموعة من الأحداث غير مسبوقة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والرياضية، على غرار السنوات الماضية، لا سيما انتشار وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة الملايين عبر العالم، وقلب حياة الناس رأسا على عقب. وإن كان هذا الحدث هو الأبرز في هذا العام، لكنه لم يكن الوحيد. منذ بداية جائحة كوفيد-19 فرض المغرب مجموعة من الاجراءات الصارمة للتصدي لوباء فيروس كورونا، كان أبرزها فرض حجر صحي شامل في جميع ربوع المملكة لمدة ثلاثة أشهر لحماية البلاد والمواطنين من فيروس قاتل انتشر دون سابق إنذار في جميع دول العالم كانتشار النار في الهشيم، حيث لم يكن لدى المغاربة خيارا آخرا سوى تقبل الأمر والتعايش معه، ما جعل العديد يعاني من أزمة مالية خانقة، ومنهم من فقد عمله إلى يومنا هذا، وفي تصريحات سابقة ل"فبراير.كوم"، أكد بعض المغاربة أن سنة 2020 ستبقى مترسخة في الذاكرة، وستتناقلها أجيال بعد أجيال بسبب أحداثها الغريبة. خلال فترة الحجر الصحي، كانت حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها تخرج آنذاك بقرارات وصفت ب"الصادمة"، و"الارتجالية" حسب وجهة نظر البعض، وفئة أخرى تم تصنيفها ب"القليلة"، قالت إنها اجراءات "اتخذت لمصلحة الشعب رغم قساوتها"، إلا أن تلك القرارات التي أربكت المغاربة في زمن حكومة "البيجيدي"، ومع حكومة عزيز أخنوش، حرك جواز التلقيح الشارع في عدة مدن مغربية، وبرزت بعض من العلامات المقلقة في سوسيولوجيا الحراك الاجتماعي. وخلق فرض إلزامية جواز التلقيح على جميع المواطنين المغاربة للدخول إلى الأماكن العمومية مثل الإدارات، والمقاهي، والمطاعم، والمراكز التجارية، جدلا واسعا، ما جعل العديد منهم ينظمون مسيرات احتجاجية في عدة مدن بالمملكة للتعبير عن رفضهم التام لهذا القرار الصارم معتبرينه "انتهاكا للحرية". في ظل ذلك، تعالت أصوات بعض الحقوقيين الرافضين لقرارت الحكومة التي تحمل في طياتها "انتهاكا لحقوق الانسانية"، ولعل أبرزهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، والرئيس السابق ل"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عبد الرزاق بو غنبور. وقال عزيز غالي في تصريحات ل"فبراير.كوم"، إن هذا القرار غير قانوني، لأن حملة التلقيح هي اختيارية وليس إجبارية داخل البلاد، مضيفا أن التلقيح يبقى اختياريا وليس اجباريا. وأضاف أن قرار السلطات بإضافة جرعة ثالثة في حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، ستؤدي إلى إطالة حملة التلقيح لشهور أخرى داخل المملكة المغربية، خاصة أن الجرعة الثالثة تُعطى بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية. وزاد غالي، قائلا: إن المغاربة "فقدوا ثقتهم في مسألة اللقاحات، خاصة أنهم مهددين بالإصابة من جديد رغم التطعيم". مشيرا إلى أنه "ليس هناك نقاش عمومي حول كل ما يتعلق باللقاحات وللإجابة عن أسئلة المغاربة المتخوفين من وقوع آثار جانبية بعد ذلك". وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن قرار تلقيح الأطفال ليس له أي مبرر في هذه المرحلة، مضيفا أن جميع المعطيات تؤكد عدم إصابة الأطفال بالفيروس، وفقا لحد تعبيره. وأكد المتحدث ذاته، أن الوصول إلى المناعة الجماعية أمر مؤجل بسبب ظهور المتحورات الجديدة من فيروس كورونا. ومن جهته، اعتبر الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، أن "الاعتداء على الحقوق والحريات كما حدث في الوقفات الاحتجاجية الرافضية لجواز التلقيح هو اعتداء على باب كامل من الدستور المغربي، باب الحقوق والحريات الأساسية، من الفصل 19 إلى الفصل 40″، مضيفا أنه سيؤثر سلبا على السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات، وسيربك أجندات والتزامات أغلب المواطنين". وأوضح عبد الرزاق بوغنبور أن هذا القرار "ضرب الحقوق الأساسية للمواطنة الحقة، مثل الحق في حرمة الجسد، وحرية التنقل والتجوال وارتياد المرافق العامة والخاصة، والحق في الاختيار؛ والحق في الصحة والحق في الوصول الى المعلومة". وتابع بوغنبور أن الملك محمد السادس "مطالب بالتدخل لمحاسبة العابثين بالقانون، باعتبار مسؤوليته كحامي للخيار الديمقراطي ومن مسؤوليته حماية المغاربة". تقرؤون أيضا: عزيز غالي.. انتبهوا المخزن يبني سورا أعلى للخوف واليكم الدليل بالأرقام
