أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن المنظومة الصحية المغربية تعرف نقصا متوارثا في الموارد البشرية. وبالخصوص على مستوى أطباء الانعاش والتخذير. إذ أن القطب العمومي لا يتوفر سوى على 222 طبيبا للإنعاش والتخذير، في حين يتوفر القطاع الخاص على 485 طبيبا. وبالإضافة للإكراه الكمي أكد الوزير أن التويع الجغرافي للموارد البشرية غير عادل، ومتمركز بمحور الدارالبيضاء القنيطرة. وأكد الوزير آيت الطالب في هذا الصدد : " علينا أن نعترف بكون منظومتنا الصحية هشة أبينا أم كرهنا. وهذا ربما مصدر فخر لما تمكنا من إنجازه على مستوى تدبير الأزمة الصحية بنجاعة، رغم الإكراهات المرتبطة بالنقص في الموارد المادية و البشرية". وأضاف الوزير أن نقص الموارد البشرية هو إرث واكب المنظومة الصحية المغربية منذ نشأتها. ليصل الآن الى 97 ألف من الأطباء والممرضين. ولمواجهة هذا الإكراهات، تم وضع برنامج طبي جهوي، كإطار لإصلاح المنظومة سيعتمد على الجهوية المتقدمة كمرتكز، لتجاوز النقص في الموارد البشرية، من خلال التشغيل الجهوي على شاكلة موظفي الأكاديميات بالتربية الوطنية. بالإضافة لجلب اليد العاملة الأجنبية للاستجابة للنقص في الأطباء المتخصصين على مستوى المناطق النائية بالمغرب، وكذا لتسريع تأهيل المنظومة الصحية. وأورد الوزير آيت الطالب على سبيل المثال النقص في الأطباء الذي وصل ل32 ألف طبيب، في ظل توفر المغرب لحدود الساعة، على 7 كليات للطب، مجموع ما يتخرج منها سنويا 1200 طبيب، بمعنى أنه يلزمنا 30 سنة لنتمكن من سد الخصاص حسب الوزير، الأمر الذي دفع وزارة الصحة لوضع برنامج طبي جهوي وفسح المجال لتشغيل اليد العاملة الأجنبية، حتى يتم سد الخصاص بوثيرة أسرع، بالنظر لاستعجالية الحاجيات، وحتى يصبح الكادر الطبي ذا علاقة مع مكان عمله. أما المستشفيات، فثمة عدد مهم منها في طور الانجاز سيتم افتتاحها في القادم من الأيام حسب الوزير.