فوضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اختصاص تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها.وأكدت المادة الأولى من القرار 3200.21 الصادر، يوم 4 نونبر، في الجريدة الرسمية عدد 7036، التفويض إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل. كما فوضت الوزيرة لزميلها في الحكومة اختصاص مباشرة النفقات، ووضعت رهن إشارته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية. ويذك أن فتاح تاعاوب حافظن على مكانها في الحكومة، لكن بحقيبة جديدة، إذ عينت كوزيرة للاقتصاد والمالية، بعدما كانت تشغل منصب وزيرة للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في حكومة سعد الدين العثماني. نادية فتاح العلوي هي خبيرة في المجال المالي، إذ وقع الاختيار عليها من طرف شركة "سهام"، التي تدير 56 شركة تابعة لها في 26 دولة على رأس إدارتها، وحاصلة على دبلوم من المدرسة العليا للتجارة بباريس سنة 1994. بدأت فتاح العلوي مشوارها في مجال المال والأعمال، كمستشارة بمؤسسة "آرثر أندرسون"، المتخصصة في التدقيق المالي وتمويل الشركات، لتنتقل بعدها إلى شركة "أكسا" لتصبح المسؤولة عن قسم التأمين على الحياة.