بدأت بوادر أزمة بين أرباب المطاحن والحكومة تلوح في الأفق بعد قرار المكتب الوطني للحبوب والقطاني خفض الدعم الموجه إلى المطاحن بنسبة 15 في المائة خلال الربع الأخير من السنة الجارية. وقال مصدر موثوق من الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن، كما جاء في "المساء" في عدد الإثنين فاتح أكتوبر، إن هذا القرار من شأنه أن يساهم في الزيادة في ارتفاع أسعار الدقيق، ومن ثم الزيادة في أسعار الخبز، موضحا أن أسعار القمح اللين المستورد من طرف المطاحن يمكن أن تقفز إلى حوالي 290 أو 300 درهم للقنطار، وهو ما يعني مباشرة أن كلفة إنتاج الدقيق سترتفع، ما سيجبر المطاحن على زيادة ثمنه ويؤدي في الأخير إلى الزيادة في أسعار الخبز.