رسميا.. الداخلية تمنع توزيع الأوراق في الحملة الانتخابية والاكتفاء بالملصقات الجدارية فقط

قررت وزارة الداخلية رسميا منع توزيع الأوراق الانتخابية والاكتفاء بالملصقات خلالة الحملة المقبلة.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، يوم أمس بلاغا، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي فرضتها وزارة الداخلية خلال الحملة الانتخابية.
وحسب البلاغ الذي راج على نطاق واسع، فقد أبلغت وزارة الداخلية، المرشحين للانتخابات المقبلة بعدد من الإجراءات المتخذة خلال الحملة الانتخابية، التي ستبتدئ يوم 26 غشت المقبل وتنتهي في 7 شتنبر المقبل، وذلك أخذا بعين الاعتبار التدابير الاحترازية المدرجة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
ودعت وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، الرشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوح التي تعرف الاكتظاظ.
وفي السياق ذاته، منعت وزارة الداخلية عن المرشحين خلال الحملة الانتخابية نصب خيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز عدد 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل مع ضرورة اشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل.
وقررت الوزارة منع توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين وكذا بمقرات السكن، غير أنها أشارت إلى أنه يجوز للمرشحين وضع المناشير بأماكن يمكن رؤيتها والاطلاع على مضمونها مع تجنب توزيعها مباشرة بالأيدي، حسب ذات البلاغ.
وقبل أن تؤكد أو تنفي وزارة الداخلية صحة هذا الخبل، فهل نحن أمام بلاغ وهمي ستكذبه الجهات الرسمية، وقد يتحول الى بلاغ رسمي، مثلما حدث مع بلاغ تاجيل الدخول المدرسي؟
وهل يحتاج الخوف من تفشي الوباء واستمراره الى تنبيه المرشحين الى ضرورة اخذ ما يكفي من الاحتياطات، كي لا يساهموا في انتشار الفيروس؟
وهل نحن امام بلاغ عبارة عن بالون اختبار، ام مجرد بلاغ ظاهره حيطة وحذر وباطنه اشارة الى من يهمهم الامر لخطوة قد تكون حتمية لتضييق الخناق على الفيروس؟