بعد بيان مجلس الأمن الوطني الجزائري، أمس الأربعاء، يظهر جليا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استغل التوترات الأخيرة بين بلده والمملكة المغربية وحرائق منطقة القبائل لإخماد شعلة الحراك الشعبي في الجزائر، واتهم البيان الرباط بالتورط في الحرائق الضخمة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. وقال البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية، إن "الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية"، وفق تعبيره. ووفقا للبيان، فقد وجه المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اتهامات إلى المغرب بتوفير الدعم لمنظمة "إرهابية"، (ماك ورشاد)، تستهدف وحدة الجزائر، والوقوف وراء "أعمال عدائية". ويأتي اتهام حركتي "ماك" و "رشاد" المناوئتين للنظام الجزائري بإشعال الحرائق في غابات القبائل وقتل وإحراق جثة "جمال ابن اسماعيل" ، كونهما من أكثر المنظمات وجودا وشعبية في الحراك الشعبي السائر منذ بدايات سنة 2019. واتهم البيان الحركتين أيضا، بتلقى دعم خارجي خاصة من المغرب، أمر يروم منه عبد المجيد تبون، حسب مراقبين للشأن المغاربي، إضفاء نوع من اللاشرعية حول الحراك، وإعطائه صبغة التمرد وتهديد الأمن العام في الجزائر. وكان النظام الجزائري قد بدأ مع تفشي فيروس كورونا، بمحاولة إطفاء جذوة الحراك، عبر منع التجمهر والقيام بمظاهرات، واعتقال عدد من قادة ونشطاء الحراك، متذرعا بالجائحة تارة وتارات أخرى لأسباب أمنية. ورغم استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019 بفعل الحراك ، إلا أن هذا الأخير استمر بسبب ما سماه المتظاهرون، بقاء الأوجه القديمة في الحكم، وسيطرة النظام العسكري على السلطة.
