كشف تقرير المهمة الاستطلاعية، والتي للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، الثلاثاء الماضي، والذي أعدته لجنة الخارجية بمجلس النواب ، أن 1659 جهاديا مغربيا التحقوا بجماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق. وسجل التقرير ذاته أنه :"بالإضافة إلى هذا العدد توجه إلى المناطق المعنية 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين". وذكر التقرير،اطلعت "فبراير" على نسخة منه أن" 345 مقاتلا عادوا إلى المغرب وتمت محاكمتهم بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان بمقتضيات فصول القانون الجنائي، فيما قتل عدد مهم من المقاتلين وذويهم"، مشيرا إلى "وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن". وأوضح التقرير أنه "مازال على قيد الحياة أيضا 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو ببعض الدول الأوربية". ودعا التقرير إلى "إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع". كما دعا الحكومة إلى "العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين". وأوصى التقرير بضرورة "إحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية، وكذا مع الفاعلين المعنيين من الأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع وأساتذة التكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وغيرها من الأطراف".