استنكر أنس الصفريوي، مالك مجموعة الضحى العقارية، "التأثير والابتزاز عبر وسائل الإعلام الذي تمارسه شركة EPC MAROC"، معبرا عن "اندهاشه للتهم الموجهة لأفراد عائلته". وذكر الصفريوي، في بلاغ توصلت به "فبراير" أن "شركة حاولت بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا"، مشيرا إلى أن "البلاغ بدأ بتحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم". وأكد البلاغ، أنه "وعكس ادعاءات الشركة ، فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية إسكان وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية. إذ أن الشركة الفرنسية كانت تستغل جزءا من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري. علما بأن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدار البيضاء، تحت رقم 20059، ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء". وسجل بلاغ الصفريوي أن "هذا العقار أصبح منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقارية إسكان، بصفتها مالك القطعة الأرضية، لتنفيذ برنامج سكن عرف تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع". وأضاف البلاغ ان السلطات أخبرت شركة EPC MAROC بضرورة نقل نشاطها خارج التجمعات السكنية لدواعي أمنية وأنذرتها بوجوب إخلاء العقار، مضيفا أنه" قد صدر أمر في هذا الصدد في 17 شتنبر 2014، تبعتهُ عدة إنذارات من أجل التنفيذ وجهت لهذه الشركة ووأوضح البلاغ أن الشركة المذكورة قد توصلت بهذا القرار وطعنت فيه قضائيا بالإلغاء بتاريخ 10/02/2015، فأصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها عدد 1379 بتاريخ 17/06/2015، في الملف عدد 43/7110/2015، والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016، تحت عدد 1151، في الملف عدد 881/ 7205/ 2015، قضى بتأييد الحكم الابتدائي". وأكد بلاغ الصفريوي أن شركة EPC MAROC كانت قد وقعت مع الشركة العقارية إسكان اتفاقين من أجل الإفراغ النهائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017. وقامت فعليا بنقل نشاطها إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقليم سطات، مسجلا أن السلطات المختصة التي عاينت إفراغ موقع بوسكورة، أكدت عكس ما تدعيه الشركة، وتم منح ترخيص بالهدم بتاريخ 05 مارس 2021 للشركة العقارية إسكان. وأكد البلاغ، أن تنفيذ عملية هدم البنايات التي تمت مباشرتها يوم 29 مارس 2021 بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاينت، عكس ما تزعمه شركة المذكورة ، فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشآت صناعية أو إدارية بالمحل. كما تمت معاينة الأمر من طرف مفوض قضائي، مشيرا إلى أن هذه المعطيات الواقعية والقانونية كلها معززة بالوثائق المثبتة لها (رخص وأحكام وقرارات ومحاضر وبروتوكولات الاتفاق وغيرها). وأوضح الصفريوي أن بلاغ شركة EPC MAROC هدفه التأثير غير المشروع على القضاء والضغط على الأشخاص المشار إلى أسمائهم والمس بسمعتهم، وهو ما سبق لشركة أن حاولت القيام به في مناسبة سابقة، في حين أن الشركة العقارية إسكان قدمت توضيحات بخصوصه بتاريخ 02/04/2021، طبقا للحق في الرد المنصوص عليه في المادة 116 من قانون الصحافة والنشر.
