بعد أن وجهت شركة EPC MAROC لعائلة أنس الصفريوي نقدا كبيرا واصفة إياه وعائلته ب "العصابة المنظمة" بعد حيازته لعقار باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه، وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة"، حسب بلاغ للشركة، خرج الصفريوي مالك أغلب أسهم شركة "الضحى" العقارية ليفند ما وصفها ب"مزاعم شركة EPC MAROC". وفي بلاغ توصل موقع "الصحيفة" بنسخة منه، أكد الصفريوي، أنه يستنكر التأثير والابتزاز عبر وسائل الإعلام الذي تمارسه شركة EPC MAROC معبرا في الآن نغفسه عن اندهاشه من التهم الموجهة لأفراد عائلته. وحسب بلاغ الصفريوي، فشركة EPC MAROC حاولت "بسوء نية" تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا، حيثوبدأ البلاغ بتحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف على أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم. وعلى العكس ادعاءات شركة EPC MAROC - حسب بلاغ الصفريوي - فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية إسكان وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية. إذ أن شركة EPC MAROC كانت تستغل جزءً من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري. علما بأن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدارالبيضاء، تحت رقم 20059، ويوجد مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، بعمارة سيميراميس، زاوية زنقة فاقر وزنقة كمال (زاوية زنقة فيدال وزنقة هينتز سابقا). أنس الصفريوي لم يكتف بهذه التوضيحات، بل زاد في سرد العديد من التفاصيل التي تخص العقار موضوع النزاع، حيث أكد بلاغه أنّ هذا العقار أصبح منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقارية إسكان، بصفتها مالك القطعة الأرضية، لتنفيذ برنامج سكن عرفَ تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع. وفي هذا السياق، أخبَرَت السلطات شركة EPC MAROC بضرورة نقل نشاطها خارج التجمعات السكنية لدواعي أمنية وأنذرتها بوجوب إخلاء العقار. وقد صدر أمر في هذا الصدد في 17 شتنبر 2014، تبعتهُ عدة إنذارات من أجل التنفيذ وجهت لهذه الشركة. حسب نفس المصدر. هذا، وأكد الصفريوي أن شركة EPC MAROC قد توصلت بهذا القرار وطعنت فيه قضائيا بالإلغاء بتاريخ 10/02/2015، فأصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء حكمها عدد 1379 بتاريخ 17/06/2015، في الملف عدد 43/7110/2015، والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016، تحت عدد 1151، في الملف عدد 881/ 7205/ 2015، قضى بتأييد الحكم الابتدائي. وكانت شركة EPC MAROC قد وقعت مع الشركة العقارية إسكان اتفاقين من أجل الإفراغ النهائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017. وقامت فعليا بنقل نشاطها إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقليم سطات. وقد أكدت السلطات المختصة التي عاينت إفراغ موقع بوسكورة عكس ما تدعيه شركة EPC MAROC. وتم منح ترخيص بالهدم بتاريخ 05 مارس 2021 للشركة العقارية إسكان. حسب نفس البلاغ. الصفريوي أشار في بلاغه إلى أن إن تنفيذ عملية هدم البنايات بوشِر خلال يوم 29 مارس 2021 بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاينت، عكس ما تزعمه شركة EPC MAROC، فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشئات صناعية أو إدارية بالمحل. كما تمت معاينة الأمر من طرف مفوض قضائي. وحسب الصفريوي فإن بلاغ شركة EPC MAROC كان هدفه التأثير غير المشروع على القضاء والضغط على الأشخاص المشار إلى أسمائهم والمس بسمعتهم، وهو ما سبق لشركة EPC MAROC أن حاولت القيام به في مناسبة سابقة، في حين أن الشركة العقارية إسكان قدمت توضيحات بخصوصه بتاريخ 02/04/2021، طبقا للحق في الرد المنصوص عليه في المادة 116 من قانون الصحافة والنشر. وكانت شركة EPC – المغرب المتخصصة في صناعة المتفجرات المدنية المستخدمة في المقالع وأوراش الأشغال العمومية، قد دخلت في صراع قضائي مع آل الصفريوي، وتحديدا أنس وسعد وكنزة وماليك الصفريوي، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في هدم عقار تابع لها بشكل غير قانوني وطريقة كادت أن تتسبب في كارثة بالنسبة لحساسية المكان والمواد والآليات التي يضمها، حسب ما أكده بيان للشركة التي يعود تاريخ إنشائها لسنة 1952، والتي تعد فرعا للشركة الفرنسية الأم التي تحمل الإسم نفسه والعاملة في المجال منذ 1893. وأوردتEPC– المغرب، أنها تطالب بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها، وذلك طبقا للفصل 570من القانون الجنائي، على اعتبار أن ما جرى يدخل في إطار "انتزاع حيازة عقار من طرف "عصابة منظمة" باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة". وبسبب هذا الخلاف، تكبدت أسهم مجموعة "الضحى" العقارية المملوكة لآل الصفريوي، خسائر كبيرة في بورصة الدارالبيضاء خلال تداولات يبداية الأسبوع، بعد إصدار شركة EPC – المغرب المتخصصة في صناعة المتفجرات المدنية المستخدمة في الأوراش العمومية والمقالع، بيانا تؤكد فيه اتخاذها الإجراءات القانونية لمثول مالكيها أمام القضاء بشكل شخصي على خلفية هدم بناية ذات طابع حساس دون حكم قضائي، بمن فيهم مديرها العام أنس الصفريوي. وبالاطلاع على معطيات بورصة الدارالبيضاء، يلاحظ أن أداء سهم "الضحى" كان سيئا جدا أول أمس، إذ افتتح تعاملاته على سعر 10,51 لكنه أنهاها على 10,29 ما يعني أنه أغلق على تراجع بقيمة 3,92 في المائة، ليكون الإقفال الأسوأ له منذ أيام، بعدما أنها الأسبوع الماضي ب10,71 وقبله لم يكن ينزل عن 11 بالرغم من تسجيله تراجعات مستمرة في قيمة التداول، وهو ما يمكن ربطه بالأثر السلبي الذي خلفه بلاغ EPC – المغرب.
