دخلت شركة EPC – المغرب المتخصصة في صناعة المتفجرات المدنية المستخدمة في المقالع وأوراش الأشغال العمومية، في صراع قضائي مع آل الصفريوي، وتحديدا أنس وسعد وكنزة وماليك الصفريوي، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في هدم عقار تابع لها بشكل غير قانوني وبطريقة كادت أن تتسبب في كارثة بالنسبة لحساسية المكان والمواد والآليات التي يضمها. وتطالب الشركة، التي يعود تاريخ إنشائها لسنة 1952 والتي تعد فرعا للشركة الفرنسية الأم التي تحمل الإسم نفسه والعاملة في المجال منذ 1893، بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها، وذلك طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، على اعتبار أن ما جرى يدخل في إطار "انتزاع حيازة عقار من طرف "عصابة منظمة" باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة". ووفق بيان الشركة فإنه عقب الإتلاف التعسفي، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة، والذي تم بدون إشعار، فإنها رفعت عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية "إسكان"، إذ وضعت في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية. وتستند الدعوى إلى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة أشخاص متعددين او كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين الى سبعمائة وخمسين درهما". وتستند شركة EPC، على هذا الفصل للمطالبة في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها والتي تقدرها ب 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم. ووفق رواية الشركة فإن الموقع المعني مستغل من طرفها عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في سبتمبر 2020، غير أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها. وحاولت شركة "إسكان" التوصل إلى إفراغ EPC - المغرب بحكم قضائي، غير أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من طرف المحكمة، وفي صباح يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار أو إنذار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا، وفق ما أكده بيانها. ويحتج ممثلو الشركة العقارية إسكان ب"ترخيص هدم" حصلوا عليه دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لايزال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أية وثيقة لممثلي EPC - المغرب الموجودين في عين المكان لتبرير هذا الخرق السافر والعنيف لفضاء خاص.
