قررت أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية. وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. وحسب ما عينته عدسة "فبراير"، فإن مجموعة من الاساتذة تعرضوا للتعنيف مما استوجب نقلهم الى المستشفات لتلقي العلاجات اللازمة، فيما تم اعتقال العديد من الاساتذة قبل أن يفرج عنهم. ورفع المحتجون العديد من الشعرات من قبيل "الشعب يريد اسقاط التعاقد"، و"جماهير شوفي مزيان حقوق الانسان"، وشعارات أخرى تطالب برحيل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي. يشار الى أن ولاية أمن الرباط، نفت "بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها ب"شكل مغلوط" على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بلجوء قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني إلى استخدام القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات متفرقة أعضاء تنسيق مهني للأساتذة المتعاقدين بمجموعة من المحاور الطرقية بمدينة الرباط". وتفنيدا لكافة المزاعم المتداولة حول هذا التدخل الأمني، أكدت مصالح الأمن الوطني أن عناصر الشرطة قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم تسجيل استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة. و تم رصد مجموعة حالات التظاهر بالإغماء بين المحتجين، يضيف البلاغ، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، دون تسجيل أية حالات للاستشفاء على خلفية هذا العمل النظامي، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا بشكل مشوب بالتحريف من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني المزعوم. تقرؤون أيضا: شاهد لحظات العبث والعنف بين السلطة والأساتذة السلطات العمومية بالرباط تخلي الأساتذة من فنادقهم…السحيمي: هادشي تجاوز الحدود