أعرب المغرب عن رفضه الشديد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، من قبيل اختطافهم وتجنيدهم لتوظيفهم في أغراض إجرامية أو إرهابية أو عسكرية من قبل المجموعات المسلحة في عدد من مناطق العالم، بما في ذلك داخل مخيمات اللاجئين، داعيا إلى ضرورة ردع هذه الأشكال بمختلف الأشكال والآليات الدولية والقانونية. وأعرب الممثل الدائم للمغرب لدى هيئة الأممالمتحدة، عمر هلال، أمس الخميس، 18 فبراير الجاري، عن إدانة المغرب لهذه الممارسات التي تسيء للأطفال الأبرياء وتنتهك حقوقهم "بشكل صارخ"، مشيرا إلى أن "البلدان التي تحتضن المجموعات المسلحة التي تجند الأطفال وتسلحها وتدعمها وتمولها تتحمل مسؤولية قانونية وجنائية كبرى بشأن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الطفل". وأوضح هلال، خلال اجتماع نظمته الأردن بمناسبة انضمامها لمبادئ باريس بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، أنه "يجب تحميل هذه الدول المسؤولية الكاملة من قبل المجتمع الدولي مثلها مثل هذه المجموعات المسلحة"، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة "اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة ضد كل أولئك الذين يواصلون التصرف في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأدوات حماية الطفولة أينما وجدوا". وفي هذا السياق، أبرز هلال مدى "التزام المغرب الكبير بحماية الأطفال"، حيث شدد على أن المملكة كانت من البلدان الأولى التي وقعت وصادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ومبادئ باريس ومبادئ فانكوفر وإعلان المدارس الآمنة. كما دعا إلى "تنسيق جهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل خلق تعاون لاتخاذ إجراء ات ملموسة وعاجلة بهدف حماية الأطفال ومنع تجنيدهم من قبل المجموعات المسلحة وتقديم المساعدة لأولئك الذين تم تجنيدهم من قبل المجموعات المسلحة". يذكر أن هذا الاجتماع شهد مشاركة العديد من المسؤولين في الأممالمتحدة أبرزهم الممثلة الخاصة للأمين العام المكلفة بقضايا الأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنريتا فور، وممثلون عن جمعيات مدنية دولية، مثل منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال). وقد طالب الحاضرون جميعا بضرورة التحرك لوضع حد لتجنيد الأطفال من قبل المجموعات المسلحة، والتحرك لمساءلة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتورطة في هذه الجرائم ضد الأطفال. وحقوقهم.
