تندت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ب"الحملة الممنهجة والمسعورة التي تقودها قوى الحقد والشر بالجزائر لاستهداف الثوابت الوطنية ومقدسات بلادنا، مسخرة في ذلك وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المتحكم فيها، من أجل نفث سموم الكراهية والحقد والعنصرية المقيتة ونشر العداء بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري واللذان أبانا عن حس عال من الوعي والأخوة والممانعة في مواجهة خطاب التفرقة والعداء". وعبر حزب الاستقلال في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، عن ادانته ل"استهداف قناة الشروق للملك، رمز سيادة الأمة ووحدتها، بلجوئها إلى استعمال أساليب ذميمة ومنحطة تبين بوضوح أزمة القيم والأخلاق الذي وصلت إليها الطغمة الحاكمة والمتحكمة في الإعلام بالجزائر، في محاولة يائسة ومفضوحة لتصدير أزماتها الداخلية المتعددة الأبعاد إلى الخارج، والالتفاف على مطالب الحراك الرامية إلى إقرار الديمقراطية الحقة ووضع حد للاستبداد، ومحاربة الفساد المستشري في هياكل الدولة وفي الاقتصاد، والتوزيع العادل للثروات، وذلك بتحويل تركيز اهتمامات الرأي العام الداخلي على هذه المطالب إلى قضايا خارجية مصطنعة". وعلى مستوى مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي وللمنظومة الانتخابية ببلادنا، سجلت اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان"، ب"إيجاب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي استوعب عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة. ونوه إخوان نزار البركة، ب"المقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، وتعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة"، معبرين عن رفضهم "التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، وتعتبر ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا". ونبهت اللجنة التنفيذية لذات الحزب، إلى "خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين". كما حذر الحزب ذاته،" من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية". وطالب الحزب ذاته ب"توفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية"، داعيا إلى "وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية او حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين". وفي سياق "فاجعة طنجة"، دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى "التعجيل بوضع استراتيجية لادماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج"، مطالبا الحكومة ب"تحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل".
