كشفت عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى، الذي قتل إبان مواجهة بين الطلبة القاعديين والإسلاميين بداية التسعينات أن ابنها، الراحل، تعرض للقتل مرة أخرى، بطعنة كانت أقوى وأشد، لكونها صادرة عن رجل أنيطت به مسؤولية تطبيق القانون، هو وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. وكشفت العائلة، في بيان إلى الرأي العام، أن رئيس النيابة العامة حل محل القضاء وأصدر حكما مسبقا في ملف الشهيد، وذلك في تصريح له إلى إحدى اليوميات واعتبرت العائلة تصريح وزير العدل والحريات بمثابة مخالفة واضحة لمبادئ التحكيم العادل. وحسب ذات البيان فإن الأمر الذي جعل وزير العدل يتخذ هذا الموقف، هو أن أحد المتورطين في ارتكاب جريمة الاغتيال، يعتبر رفيقا لوزير العدل والحريات في الحزب، الذي يقود الحكومة الآن. وكشف ذوو الشهيد أن الوزير تنكر لما كان يعد به من تحقيق العدالة والإنصاف للمظلومين عندما كان يروج للعدالة والتنمية في حملة الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن الوزير، بموقفه هذا، أثبت للعائلة ولجميع المغاربة، بما لا يدع مجالا للشك، بأنه وزير لحزبه، لا للمغاربة.