دعت جمعية ترانبرانسي كل الفاعلين المعنيين وأيضا السلطات العمومية إلى لأخد بعين الاعتبار خطورة الرشوة وأثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع وكذلك مدى تأثير هذا التصنيف والنقطة المحصل عليها على صورة والمغرب والمؤسسات. وقالت ترانسبرانسي في بيان لها توصلت "فبراير" بنسخة منه إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد بشكل فعال والتعبير عن إرادة سياسية حقيقية بغية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واستكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعدم إفراغه من جوهره ومن مرتكزاته الأساسية. وأضاف المصدر نفسه إلى ضرورؤة مرجعة قانون حماية فعالة الشهود والمبلغين عن الفساد، وأيضا تجريم الإثراء غير المشروع في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عنها القانون، بالإضافة إلى تعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنفيذها. يذكر أن جمعية ترانسبرانسي أشار إلى أن مؤشر إدراك الرشوة بالمغرب ما زال يحتل موقعا يمكن اعتباره كمنطقة فساد مزمن، مشيرة إلى أن طوال السنوات الأربع الماضية شهدت نزوعانحو تفاقم الوضع، إذ يحتل المغرب المرتبة ال86 حسب ما أصدرته البحوث الاستقصائية مثل مقياس الباروميتر العالمي، متراجعا بذلك بنقطة واحدة وست مراتب مقارنة مع السنة الفارطة.