يتوقع البنك الدولي أن يسجل النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنة الجارية 2021 تحسنا هاما، بعد نجاح غالبية القطاعات في الانطلاق في التحسن والتعافي من مخلّفات موسم كورونا الذي كلف الاقتصاد الوطني خسائر غير مسبوقة. وبحسب ما كشف عنه كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالمغرب، خافيير دياز كاسو، فإن نمو الاقتصاد الوطني من المتوقع أن تصل أو تتجاوز نسبته 4 في المائة خلال سنة 2021. وأكد ممثل البنك في مائدة مستديرة حول تقديم تقرير تتبع الوضعية الاقتصادية بالمغرب، حملت عنوان "من الاستجابة الطارئة إلى الانتعاش"، أن هذا التوقع يعزى بالخصوص إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية وإطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد 19، التي من المرتقب أن تنطلق بالمغرب في غضون أيام قليلة. وكانت السلطات المغربية بدورها قد كشفت أن نسبة النمو المتوقعة ستبلغ 4,6 في المائة، حسب الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول مراجعة التوقعات الاقتصادية التي سبق لها أن قدمتها في المذكرة التوقعية الصادرة في شهر يوليوز المنصرم. وكان المغرب قد سجل ركودا غير مسبوق في السنة الماضية 2020 بلغ 7 في المائة، جراء تداعيات الإغلاق التام لشهور لمحاصرة فيروس كورونا الذي تزامن مع السنة الثانية من الجفاف.