أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعبة ببلادنا"، مشيرا إلى "ما ينتظرنا من تحديات على هذه الأصعدة، وجدد إعرابه عن خيبة أمله، على غرار مختلف الأوساط والشرائح المجتمعية، بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة على هذه الأوضاع". وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، انه "يوافق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021″، مشدد على أنه في المقابل، يعتبر أن "التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم وحجم الانتظارات". وأشار رفاق نبيل بنعبد الله، الى أنه "كان على الحكومة أن توفر رؤية واضحة وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق ومضبوط، من حيث الأهداف والوسائل، ماليا وزمنيا وقطاعيا، لكنها أخلفت الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، وافتقدت إلى المبادرة والجرأة السياسية، كما أنها تُمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وغيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية وضبط سُبُل تفعيلها". من جانب آخر، يُشيدُ المكتبُ السياسي لذات الحزب، ب"الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك يوم الاثنين 09 نونبر 2020، حول استراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19″، مستحضراً، ب"اعتزاز، الأخبار السارة التي حملها هذا الاجتماع الهام والوقع الإيجابي الكبير لمُخرجاته، بالنظر إلى ما زرعه من أمل وطمأنة في نفوس كافة أفراد الشعب المغربي، وبالنظر إلى ما فتحه من آفاق رحبة أمام إمكانية انتصار بلادنا في معركتها ضد الجائحة وعودة الحياة، بجميع مظاهرها، إلى طبيعتها العادية".