من التقاليد الدستورية المغربية في النظام السياسي المغربي،§ أن يفتتح الملك محمد السادس، الدورة البرلمانية الأولى في مستهل كل سنة سياسية بعد العطلة الصيفية، وبالضبط في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر التي تصادف التاسع منه هذه السنة 2020، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 65، من دستور 2011. ومن المرتقب أن تعرف مراسيم افتتاح الملك للبرلمان، هذه السنة، تقاليد مختلفة عن باقي السنوات الأخرى، وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، وما يقتضيه من إجراءات إحترازية للحد من نقل العدوى بين الناس. وبهذا الخصوص كان لنا حديث مع محمد شقير، الباحث المهتم بالشؤون الأمنية، والذي صرح ل "فبراير"، أن الجانب القانوني لا يحدد كيف ستكون مراسيم الإفتتاح، وإنما يحدد ضرورة افتتاح البرلمان تحت رئاسة الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من أكتوبر، أما بخصوص مراسيم الإفتتاح في زمن كورونا فهو مرتبط بمسألة الديوان الملكي ودراسة إمكانية خروج الملك في الموكب الملكي. وأشار الباحث محمد شقير، أن الديوان هو من تخول له إمكانية تحديد مراسيم الإفتتاح، تحت اجراءات صارمة تحافظ على سلامة الملك في زمن تفشي الفيروس، مؤكدا أن ترتيبات المراسيم هي من اختصاص وزارة التشريفات والأوسمة، أي من اختصاص الملك مباشرة. وقال المتحدث ذاته، إن الوضع الراهن سيحثم على المكلفين بمراسيم الافتتاح أن يحاولوا ترتيب افتتاح البرلمان رسميا بطريقة خاصة لاستقبال الملك، كضرورة التباعد، والتقليص من عدد المستقبلين أمام البرلمان، وعدد النواب وغيرها من الاجراءات. وأضاف الباحث أن "هناك فرضيتين، الأولى تقتضي حضور جميع النواب في المجلسين من أجل إلقاء الملك للخطاب، والثانية قد يتم العمل على اختيار رؤساء الفرق من المجلسين، وكل هذه الاجراءات مرتبطة بوضعية الوباء بالمغرب، ومرتبطة أيضا بالأساس بوزارة التشريفات والأوسمة. من جانبه، قال الباحث في العلوم السياسة عمر الشرقاوي، خلال اتصال مع "فبراير"، إن "افتتاح السنة التشريعية هذه السنة ليس عاديا، هو افتتاح يتم في ظل تفشي وباء كورونا، طبعا ويجري ضمن مقتضيات القانون المنظم لحالة الطوارئ، التي تفرض الكثير من الاحترازات ". وأكد الشرقاوي، أن إجراءات تدبير افتتاح السنة التشريعية ستطرأ عليها عدد من التغيرات، مشيرا إلى أن "السيناريو الأرجح هو أن يتم تقليص حضور البرلمانيين، حيث من المرتقب عدم حضور 515 برلماني، كما جرت العادة، لأن هذا هو السيناريو الاقرب لاحترام قاعدة الدستور التي تمنح الملك افتتاح السنة التشريعية، وفي نفس الوقت احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بحالة الطوارئ". يشار إلى أن الملك سيلقي خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الاذاعة وشاشة التلفزة.
