كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون أنه سيتم إحداث تنظيم وظيفي وإداري جديد لوزارته، وذلك للاستجابة لتطلعات الملك محمد السادس، لمتطلبات النجاعة والفعالية في التدبير العمومي. وأكد الوزير، والذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، عقدها اليوم بالرباط، أنه سيتم أيضا إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف تعزيز دولة الدولة كمساهم. كما تهدف هذه الخطوة أيضا إلى تعزيز الحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة المؤسسات العمومية. وأوضح الوزير، فيما يخص تعميم التغطية الإجتماعية، ابتداء من فاتح السنة المقبلة أن ثلث المغاربة يتوفرون على تغطية صحية، والثلث على بطاقة راميد، بينما الثلث الاخر لا تغطية لهم، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو استفادة الجميع بنفس المعايير وسجل بنشعبون أن اصلاح الانظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حالية يمر عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد