"خطاب المسيرة".. سحب ضمني للثقة من دي ميستورا وعتاب للأمم المتحدة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    جو بايدن يشيد بهاريس رغم الخسارة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    تأخّر إنتاج عدة "التعليم الصريح" وطبعها بمؤسسات الريادة يرهن مستقبل 3 ملايين تلميذ    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    الموقف العقلاني والعدمي : نموذج كلية الطب للرباط    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    كيوسك الخميس | القطاع السياحي يواصل تحطيم أرقام قياسية    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مطالب برلمانية بالتحقيق في "الغشّ في إنتاج زيت الزّيتون"    "الحرمان من الزيادة في الأجور" يشل المستشفيات العمومية ليومين    جلالة الملك يقرر إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس        انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    لأول مرة.. شركة ريانير الإيرلندية تطلق خطوط جوية للصحراء المغربية    ماهي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    السعودية: ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبرمج تسهيلات مهمة للمتقاعدين    اختتام فعاليات جمعية صدى الشمال في النسخة الثانية من مهرجان الطفل    "خطاب الحسم".. الملك يوجه رسائل قوية إلى خصوم الوحدة الترابية للمغرب    هذه انعكاسات عودة ترامب إلى البيت الأبيض على قضية الصحراء المغربية‬        الملك محمد السادس يتخذ قرارات جديدة خدمة لمصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج    الإصابة تبعد تشواميني عن ريال مدريد نحو شهر        الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي    انطلاق مهرجان وجدة الدولي للفيلم المغاربي في نسخته 13    شركة "إنيرجين" تتجه لإيقاف أعمال التنقيب عن الغاز بالعرائش    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان            سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    بعد احتفاء ترامب بالفوز في الانتخابات .. صعود الدولار يخفض أسعار النفط    "فيفا" يلزم الوداد والأندية بالمشاركة بأقوى اللوائح في "موندياليتو 2025"    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة            أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث في المالية: قانون المالية التعديلي يظهر عمق الازمة وينذر بشح في السياسات الاجتماعية
نشر في فبراير يوم 08 - 07 - 2020

شكلت المرحلة الحالية التي يمر منها العالم، والمغرب خاصة، فرصة جديدة لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدول، من أجل تكييفها مع الأزمة الاقتصادية الحرجة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو الخيار الذي نهجه المغرب من خلال قانون مالية التعديلي، الذي صادق المجلس الوزاري الأخير على أهم توجهاته.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث في العلوم المالية، خليل عبد العزيز، إن « قوانين المالية عموما في جل الاقتصاديات تشكل أداة مركزية في توجيه الاقتصاد ودعمه بل إن معظم الدول أصبح اقتصادها متوقفا على الدولة التي تسخر آلياتها التدخلية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. في طليعة هذه الآليات قوانين المالية التي تعد آلية تدخل قانونية واقتصادية، ترتفع مسؤوليتها واهميتها ارتباطا بالوضعية العامة للاقتصاد، فكل ما كانت الاقتصاد يحتاج الى الدعم زادت مسؤولة الدولة اتجاهه ».
ويشدد خليل عبد العزيز في حديثه مع « فبراير »، على أنه « في ظل هذا السياق الخاص الذي تطغى فيه الازمة، والركود الاقتصادي على المستوى العالمي، يعرف المغرب تباعا للوضع العام، أزمة حقيقية تلم بكل القطاعات. لم تخطر على بال مشروع قانون مالية 2020 والذي صاغ معطيات مالية واقتصادية مرتبطة بوضع لم يعد حاضرا، مما استدعى تدخل الدولة عن طريق مشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020 يراعي في تصوراته المالية الوضع العالمي الجديد الذي جسدته الأزمة الصحية، والاقتصادية تباعا، في محاولة للدولة لانقاد ما يمكن إنقاذه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص ».
« يظهر جليا أن الازمة كانت سريعة في مساسها بالاستقرار الميزانياتي للدولة، بحيث سجل مشروع قانون المالية التعديلي عجزا على مستوى الميزانية العامة يقدر بحوالي 32– مليار درهم »، يقول المتحدث ذاته، ويضيف في السياق ذاته « على عكس قانون مالية 2020 الذي سجل فائضا على مستوى الميزانية العامة بحوالي 6 مليارات درهم. كما أن الحاجيات الاجمالية لتمويل ميزانية الدولة انتقلت من 139- مليار درهم إلى 182- مليار درهم مع مشروع القانون المالي المعدل ».
وأشار الباحث في العلوم المالية ذاته، الى أنه « الموارد المغطاة من الاقتراضات الخارجية تضاعفت بحيث انتقلت من 31 مليار درهم الى 60 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قانون المالية التعديلي أعطى إمكانية تضمين التبرعات والمساهمات لفائدة صندوق كورونا، التي قدمها الأشخاص والشركات في التكاليف عند احتساب الضريبة على الشركات والدخل ».
وفي تحليله لمضامين قانون المالية التعديلي، يؤكد عبد العزيز خليل على أنه « من أجل الرفع من نسبة الموارد العمومية تمت زيادة مقدار التعرفة الجمركية من 30 بالمائة الى 40 بالمائة برسم ما تبقى من سنة 2020، لتعرف بهذا التعرفة الجمركية في سنة واحدة الانتقال من 25 بالمائة الى 40 بالمائة، حيث ان قانون مالية 2020 أضاف 5 بالمائة في التعرفة الجمركية، ومشروع القانون المالي المعدل 10 بالمائة ».
وأبرز المتحدث ذاته، أنه « التعديلات الجديدة، همت بعض الآجال المرتبطة بمجموعة من المقتضيات المضمنة بقانون المالية لسنة 2020 ».
عموما، يقول الباحث ذاته، إن « مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يظهر عمق الازمة وتراجع موارد الدولة وتعميق الاختلالات الهيكلية، مما ينبئ بأوقات صعبة في المستقبل خصوصا على مستوى السياسات الاجتماعية، وان كان مشروع قانون المالية المعدل بصيغته الحالية لم يتضمن معطيات متعلقة بالمناصب المالية التي أحدثها قانون مالية 2020. إلا أن منشور رئيس الحكومة المتصل بالبرمجة الميزانياتية ينذر بشح في السياسات الاجتماعية مستقبلا ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.