كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الثقة لدى الاسر المغربية استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2020، عند65,6 نقطة مقابل 75,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق ، و74,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من سنة 2020 ، أن مؤشر الثقة ، الذي تهم مكوناته آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة و البطالة و فرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية ، عرف تدهورا خلال الفصل الثاني من سنة 2020 الذي شهد أزمة صحية نتيجة جائحة « كوفيد 19″، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008 . وهكذا ، أفاد المصدر ذاته بأنه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 50,3 في المائة ، فيما اعتبرت 24,2 في المائة منها استقراره ، و 25,5 في المائة تحسنه، مبرزا أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 24,8 نقطة عوض ناقص 19,8 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص25,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. و بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة،أظهرت نتائج البحث أن 42,4 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره ، و26,6 في المائة استقراره في حين 31,0 في المائة ترجح تحسنه. ملاحظة أن رصيد هذا المؤشر سجل أدنى معدلاته منذ الفصل الثاني من سنة 2016 بناقص11,4 نقطة عوض ناقص4,6 نقطة خلال الفصل السابق و 4,7نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وذكرت المندوبية أن خلال الفصل الثاني من سنة 2020، توقعت82,7 في المائة من الأسر مقابل 7,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مسجلة استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,2 نقطة، مقابل ناقص 70,8 نقطة خلال الفصل السابق ، و ناقص 76,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. و بخصوص فرص اقتناء السلع المستديمة، أوضحت المندوبية ، أن 76,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة ، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك، ملاحظة أن رصيد هذا المؤشر استقر في أدنى معدلاته على الإطلاق مسجلا ناقص 68,0 نقطة مقابل ناقص 32,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,4 نقطة خلال الفصل الثاني من 2019. من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن 61,0 في المائة من الأسر ، صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مبرزة أن معدل الأسر ، التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 4,5 في المائة . وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 30,0 نقطة مقابل ناقص 27,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 30,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 38,0 في المائة من الأسر مقابل 11,0 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص نقطة مقابل ناقص 22,9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص24,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. و فيما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 25,9 في المائة منها تحسنها مقابل 21,3 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، ولأول مرة منذ انطلاق البحث مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 4,6 نقطة مقابل 8,5 نقطة خلال الفصل السابق و 18,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. إضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الإدخار و تطور أثمنة المواد الغذائية.
