كشف ديوان وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ل »فبراير » تفاصيل عدم حضور الوزير أشغال مجلس المستشارين الأسبوع الماضي. وأكد ديوان الوزير أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أحالت في الساعة الرابعة زوالا وست دقائق يوم الاثنين 22 يونيو 2020 على وزارة الشغل والإدماج طلبا تقدم به منسق احدى المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، حول ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتابع تصريح ديوان الوزير أنه لم يكن مبرمجا حضوره خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين لأنه قام مسبقا ببرمجة اجتماع عمل مع النقابات بالقطاع في إطار تنزيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات، بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، واجتماعات عمل أخرى يتعذر تأجيلها بعد اتخاذ كل التدابير لانعقادها، ولهذا يضيف المصدر ذاته اعتذر وزير الشغل عن تلبية طلب المجموعة النيابية بخصوص الجلسة. وفي نفس السياق يضيف المصدر نفسه الذي جعل الوزير يطلب تأجيل اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب من أجل مناقشة عرض مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قام بتقديمه سابقا أمام اللجنة والذي كان مبرمجا الأربعاء 24 يونيو 2020، لتزامن توقيته مع اجتماع لجولة الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية برئاسة الوزير. وأكد المصدر بخصوص صيغة « غير مستعد » التي جاءت في مراسلة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، فهي الصيغة التي تعتمدها الوزارة المعنية في جميع مراسلتها للتعبير عن تعذر حضور الوزيرة أو الوزير المشرف على القطاع المطلوب حضوره، ولا تخص هذا الطلب بالذات.