، حيث توصلت « فبراير.كوم » برد حول مقال نشرناه تحت عنوان « هل نحن دولة »، حول الجدل الذي خلقته ظاهرة عدم التصريح بالأجراء، وعن رفض السيد وزير التشغيل محمد أمكراز الردّ على سؤال برلماني طرح في موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بحجة أن من طرح السؤال لم يستشر الحكومة في ذلك. اليكم نص التوضيح كاملا: توضيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بخصوص المادة المنشورة بموقع فبراير(هل نحن دولة) والذي أشار الى عدم حضور السيد الوزير بمجلس المستشارين « نود الإدلاء بالتوضيحات التالية: أحالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على وزارة الشغل والإدماج المهني يوم الاثنين 22 يونيو 2020 على الساعة الرابعة زوالا وست دقائق (16h06) طلبا تقدم به منسق احدى المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، حول ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لأن السيد وزير الشغل والادماج المهني لم يكن مبرمجا حضوره خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، فقد قام مسبقا ببرمجة اجتماع عمل مع النقابات بالقطاع في إطار تنزيل منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات بشأن تدبير مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، واجتماعات عمل أخرى يتعذر تأجيلها بعد اتخاذ كل التدابير لانعقادها، ولهذا اعتذر عن تلبية طلب المجموعة النيابية بخصوص جلسة اليوم. وهو نفس السياق الذي جعل السيد الوزير يطلب تأجيل اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب من أجل مناقشة عرض السيد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قام بتقديمه سابقا أمام اللجنة والذي كان مبرمجا يوم غد الأربعاء 24 يونيو 2020، لتزامن توقيته مع اجتماع لجولة الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية برئاسة السيد الوزير. أما صيغة « غير مستعد » التي جاءت في مراسلة السيد وزير الدولة فهي الصيغة التي تعتمدها الوزارة المعنية في جميع مراسلتها للتعبير عن تعذر حضور الوزيرة أو الوزير المشرف على القطاع المطلوب حضوره، ولا تخص هذا الطلب بالذات. تقرؤون أيضا: هل نحن دولة ؟