السلطات العمومية المغربية تنفي ما جاء في تقرير أمنيستي حول التجسس على النشطاء وتشدد على أنه يفتقذ للأدلة

رفضت السلطات العمومية المغربية جملة وتفصيلا ادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.
وقالت السلطات العمومية، في بلاغ، إنها استقبلت يومه الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.
وشدد البلاغ على أن السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة ل 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019.
وبناء عليه، يورد البلاغ، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.
وقالت السلطات المغربية إنها، في انتظار توصلها بجواب رسمي مفصل، تذكر أنه وبعد عدة سنوات من تعليق التعاون مع هذه المنظمة، لم تلاحظ للأسف أي تطور جديد في نهجها، بعيدا عن الانزلاقات التي تتنافى مع قواعد الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني بعيدا عن حسابات اللوبيات ومراكز النفوذ التي لا صلة لها بحماية هذه الحقوق.