بتكليف من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعطى محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني مساء اليوم الأربعاء، انطلاقة جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي على مستوى القطاع الخاص، خاصة « ببحث تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي ». وأوضح أمكراز، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الجولة تنعقد في سياق خاص، تطبعه الإرادة الجماعية تحت قيادة جلالة الملك، من أجل مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كوفيد -19، « وهي الآثار التي مست جميع الاقتصادات العالمية، خاصة ما يتعلق بمناصب الشغل ». وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن منظمة العمل الدولية توقعت في الصيغة الأخيرة من التقرير الخاص الصادر عن مرصدها تحت عنوان « جائحة كوفيد -19 وعالم العمل »، أن أثار هذه الجائحة ستكون وخيمة على وضعية المقاولات والمستخدمين، مقدرة أن تصل نسبة التراجع في ساعات العمل خلال الربع الثاني من سنة 2020، إلى حوالي 10,7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2019، وهو ما يعادل 305 مليون منصب عمل بدوام كامل. وأكد أمكراز، أن نهج الحوار الاجتماعي، ليس ترفا بل هو خيار استراتيجي أكد عليه جلالة الملك في عدة مناسبات، كما يشكل إحدى آليات تكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا باعتباره أحد ثوابت الأمة الجامعة، فضلا عن كونه يشكل تأكيدا للدور الدستوري المنوط بكل من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، إلى جانب السلطات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والانصاف والحكامة الجيدة، وضمان تحقيق السلم الاجتماعي. وتابع أن بلادنا اختارت بإشراف مباشر من جلالة الملك محمد السادس، ومنذ تسجيل أولى حالات العدوى محليا بتاريخ 2 مارس 2020، نهج أسلوب استباقي في الإجراءات المتخذة، وهو ما جنب بلادنا وضعا سيئا كان يمكن أن نعيشه خلال هذه المرحلة. وأضاف أمكراز، أن موضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية كان منذ البداية حاضرا بقوة لدى الحكومة، ومدركون أن الأمر يتعلق بتحديات حقيقية تواجه وستستمر في مواجهة كل بلدان العالم، مشيرا إلى أنه تشكلت لجنة قيادة وطنية، ولجنة علمية، إضافة إلى لجنة يقظة اقتصادية، وصندوق مرصد لتدبير تداعيات الجائحة، وهو الصندوق الذي ساهم في تنزيل عدة قرارات اتخذتها بلادنا في هذا المجال من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.