استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة، حسب بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. في اطار التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 ، تقرر السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة ضمن هذه المنطقة، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي. كما تشمل التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 ، إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء والإطعام. وفي اطار التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 ، تقرر السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون « رخصة استثنائية للتنقل ». كما تشمل التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2 ، إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم. كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح،الجنائز. ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق « وقايتنا ». وتشدد السلطات العمومية على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.