كشف حزب العدالة والتنمية، من خلال مذكرة إلى رئيس الحكومة في إطار مشاوراته مع الأحزاب السياسية، عن خطته لتدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي. ودعا اللحزب إلى اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة منسقة بناء على بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض بتنسيق مع القطاع المعنية، واستئناف هذه الأنشطة، مع الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذت خلال فترة الحجر الصحي. كما دعت المذكرة، والتي اطلع عليها موقع « فبراير » إلى الممارسة المنتظمة لاختبارات الكشف على المصابين والمخالطين وإيلاء أهمية خاصة بالمسنين وبالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا مواصلة التحسيس واليقظة وتعبئة كل المواطنات والمواطنين لمواصلة الانخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر الصحي. وبخصوص خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، أكد الحزب على أن هذه الخطة ينبغي أن تنبي على تعبئة كبيرة وشاملة لتسريع وثيرة إنجاز الاصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنفيذ الأوراش ذات الأولوية والمشاريع الكبرى لتنشيط الاقتصاد الوطنيي وتعزيز الاستثمار وإنعاش سوق الشغل وتوسيع الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية. وبخصوص إعداد مشروع قانون المالية التعديلي شددت المذكرة على أنه سيكون له بعد استراتيجي كبير باعتباره سيوضح الصورة وسيعطي إشارات ورسائل للمجتمع وللفاعلين والمستثمرين من الداخل والخارج من خلال إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد وتسريع مجموعة من السياسات والبرامج والمشاريع العمومية ودعم تموقع المغرب على مستوى إعادة وتوزيع وتوطين سلاسل الانتاج والتوزيع على المستوى العالمي، من المحور الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذلك دعم العرض والطل ومعالجة صعوبة المقاولات والتجار والحرفيين، ومعالجة صعوبات الجماعات الترابية