1 – مما لا شك فيه أن هيأة الدفاع تجاوبت بكل مسؤولية و وطنية مع الظروف الاستثنائية و الإجراءات الاستباقية التي قررتها البلاد في التعاطي مع وباء Covid 19 العابر للحدود و الجنسيات و الديانات ، و كما لا يخفى على أي عاقل أن الآثار السلبية لجائحة كورونا على أوضاع المحاميات و المحامين المغاربة ستكون لها عواقب وخيمة و في غاية التعقيد0 و تطرح على مهنة المحاماة و على رسالتها و على روادها و نقباءها و على جميع مؤسساتها المهنية تحديات جديدة نوعية و مصيرية ، لم تكن في وارد التقديرات الراهنة 0 2- و من البديهي أيضا الانتباه الى ان آثار هذه التداعيات السلبية تمتد الى كل منظومة القضاء و العدالة و أوضاع حقوق الإنسان و الحريات و كل مقومات الأمن القضاءي في المجتمع 0 بسبب جملة من القرارات التدبيرية التي أعقبت صدور مرسوم قانون الطوارئ الصحية ، من قبيل إجراءات المحاكمات عن بعد التي ضربت في الصميم ضمانات المحاكمة العادلة و اضطرار المحامون الانخراط فيها بعد تردد مؤسساتهم المهنية في اتخاذ موقف موحد من الموضوع وغياب تنسيق فعال للجمعية ، لتثبيت حضورها و تعزيزه في المشهد القضاءي مع وزارة العدل و مع السلطة القضاءية و رءاسة النيابة العامة ، و الذود عن حقوق الدفاع وسيادة القانون كما ناضل من أجلها الرواد و السادة النقباء ، و استعداد الأجيال الحالية على مواصلة هذا النضال و بنفس و إرادة قويين للدفاع عن المكتسبات و حمايتها من المتربصين بها ، و فرض تحقيق الاحترام الواجب لرسالة المحاماة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان تحقيق العدالة و احترام القانون و المؤسسات و ضمان الشرعية 0 3 – و من الناحية التاريخية فإن مهنة المحاماة لم تعرف مثل هذه المحنة حتى في ظل الظروف الاستثنائية ، حيث اضطر المحامون بسبب مرسوم الطوارىء الصحية و اجرارات الحجر الصحي الى التوقف عن العمل طيلة كل هذه الفترة التي تناهز ثلاثة أشهر من إغلاق مكتابهم و تسريح مساعيديهم و كتابهم وتحملهم مصاريفهم و أعباءهم التي أثقلت كاهلهم المثقلة أصلا باكراهات اقتصادية صعبة ، لم تكن متوقعة ، و امتناع صندوق الضمان الاجتماعي عن تمكين المسجلين منهم بالصندوق من حقهم في الحصول عن التعويض المرصود للمستخدمين الذين توقفوا عن العمل بسبب ظروف الجائحة ، و هي المحنة التي كشفت حقيقة الأوضاع الهشة التي تعيشها الغالبية العظمى من المحامين الشباب و حتى القيادمة منهم ، كما كشفت محدودية صناديق التكافل الاجتماعي لدى مختلف الهيئات في مواجهة اكراهات هذه الأوضاع و ثقل أثارها السلبية على المحاميات و المحامين في مواجهة متطلبات الحماية الاجتماعية التي أصبحت شرطا حاسما لضمان الكرامة الإنسانية للمحامين 0 مما يفرض القيام بحوار وطني صادق بين جميع المؤسسات المهنية حول الحماية الاجتماعية للمحامين و أدوار صناديق التكافل الإجتماعي للهيئات و مساهمة التعاضدية في تقوية هذه الحماية الاجتماعية و معالجة الاختلالات المالية التي تتخبط فيها في إطار من الشفافية و المصداقية 0 4- هذه القضايا و غيرها كثير مما يؤرق بال جل المحامين المغاربة من قبيل قضايا الحريات الأساسية و الانزلاقات التي عرفتها بعض القضايا و عجز مؤسساتنا المهنية على رصد و متابعة هذه الانتهاكات التي مست حقوق الدفاع خلال هذه المرحلة الاستثناءية ، و تخلف الجمعية عن مأسسة جهاز وطني في إطار معهد حقوق الانسان التابع للجمعية و إحداث مرصد وطني يختص في متابعة كل الانزلاقات والانحرافات الماسة بحرية و حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة و التصدي لها ضمن المهام الحقوقية الموكولة إليها في سياق أدوار الجمعية التاريخية 0 إضافة إلى رهانات التحديث و التأهيل التي يستوجب على الجسم المهني الانكباب عليها كورش يفرض نفسه بقوة لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة في تطوير الممارسة المهنية و مواكبة المشاريع المطروحة للتقاضي عن بعد و رقمنة المحاكم و متطلبات العدالة الرقمية و الذكية ، و هو ما يقتضي فتح ورش تأهيل المهنة و إعطاءه الأهمية التي يستحقها على المستوى المركزي كما على صعيد الهيئات0 5- الان و في واقع الحال حيث اطلعنا جميعا في وساءل الإعلام و منصات التواصل على المنشور الصادر عن إدارة السجون في إطار تسطير الإدارة لبعض إجراءات رفع الحجر التدريجي حيث تفاجئنا بما ورد في المنشور المذكور من خضوع المحامي لإجراءات التفتيش عند زيارته لمؤسسات السجن في نطاق عمله للتخابر مع موكليه المعتقلين، و هو ما يشكل إجراءا مهينا غير مقبول و إعتداءا صريحا على حصانة الدفاع و حرمته و كرامته التي تكفلها كل المواثيق و القوانين و الأعراف و التقاليد و التي اذا تم القبول بها أو السكوت عنها سيشكل وصمة عار في ممارستنا المهنية 0 إنها جزء من قضايا كبرى عالجتها رسالة النقباء الرؤساء السابقين للجمعية و الموجهة إلى عموم الرأي العام المهني و إلى السيد رءيس مكتب الجمعية و السادة النقباء ، كخارطة الطريق مطروحة للنقاش العام داخل الهيئات و لدى عموم المحامون ، لتقوية المناعة الذاتية و خلق دينامية فاعلة للنضال من اجل أفق مهني قوي و مبادر 0 ** لهذا فإن اكبر التحديات التي قد تواجهها رسالة المحاماة في السياق الوطني و في ظل تداعيات الأثار الناجمة عن الجائحة هو تحدي الكرامة ، و مهنة المحاماة و رسالة الدفاع إما أن تكون شامخة حرة و مستقلة ، أو لا تكون 0 عاشت المحاماة حرة شامخة و مستقلة 0