وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، زهور الوهابي، 3 أسئلة كتابية -دفعة واحدة- إلى الحكومة في شخص قطاعات وزارية مختلفة، تهم التدابير التي تتخذها هذه الأخيرة من أجل إيجاد الحلول لعدة إكراهات يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعمقت أكثر من الحجر الصحي وفرض حوالي الطوارئ الصحية ببلادنا. الأسئلة الكتابية التي توصلت « فبراير » بنظير منها، ذكرت من خلالها الوهابي، أن العديد من المتتبعين لشأن الإعاقة في بلادنا، يسجلون معاناة جمة تعاني منها المواطنات والمواطنون في وضعية إعاقة، وهي معاناة مزدوجة، بعضها بسبب تبعات جائحة كورونا وبعضها الآخر بسبب إغفال الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لهذه الفئة. وتضيف الوهابي، أن الحكومة لم تعمل على تعميم التواصل مع هذه الفئات من المواطنين، ولم تعتمد في تواصلها الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة ولم تعتمد حق ولوج الأشخاص في وضعية الإعاقة إلى التحسيس والتوعية بمخاطر الجانحة، والتي تمت بواسطة الإعلانات الصادرة عنها. كما أن الحكومة لم تعمل على اتخاذ تدابير الرعاية الخاصة للأشخاص في وضعية الإعاقة في حال إصابتهم أو إصابة أسرهم التي تتولى رعايتهم، لاسيما من بينهم المصابين بإعاقة التوحد وباقي الإعاقات الذهنية، هذا دون إغفال حرمانهم من حقهم في الولوج إلى العلاج نتيجة الانشغال الكلي بجائحة كورونا وعدم تخصيص وزارتكم لأقسام خاصة باستقبال الأشخاص في وضعية الإعاقة. وتساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، عن التدابير المستعجلة التي ستقوم بها الحكومة لرفع وطأة الضرر الواقع على هذه الفئة من المواطنات والمواطنين؟. وفي سؤال آخر، أوضحت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة تزيد أثرا جراء الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي؛ هذه المعاناة تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتمسهم في جوانب أخرى نفسية وأسرية واجتماعية. وأضافت المتحدثة أن ما يفاقم وضعيتهم هو أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار بعد الإعاقة في ما صدر عنا من تدابير وإجراءات لتطبيق الحجر، ذلك لأن هذه الفئة من المواطنات والمواطنين ومن بينهم ذوي الإعاقة الذهنية ومنها التوحد تتطلب دعا ماديا ونفسيا من مستلزماته الدنيا تمتيعهم برخص استثنائية خلال ساعة واحدة على الأقل في اليوم للخروج من البيت مرافقين بأحد أفراد أسرتهم. وعليه، تساءلت الوهابي عن التدابير الحكومية حتى إيجاد الحل لهذا الوضع القائم؟. عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تطرقت في السؤال الموالي، إلى أن الأشخاص في وضعية الإعاقة يمثلون شريحة هامة في المجتمع، وهي فئة تساهم كغيرها من المواطنات والمواطنين في أداء الضرائب وتكاليف المواطنة، إما مساهمة مباشرة بالنسبة للإعاقات الجسدية التي تمكن أصحابها من ولوج سوق الشغل والاندماج في دورة الحياة العادية، أو مساهمة غير مباشرة، من خلال تكفل أسرهم بهذه التكاليف، وهذا ينطبق على الأشخاص المصابين بالإعاقات الذهنية. وعلى الرغم من ذلك لم يؤخذ الأشخاص في وضعية الإعاقة وأسرهم بعين الاعتبار في التدابير المتخذة لتخفيف آثار جائحة كورونا، فقد أغفلت الحكومة دمج بعد الإعاقة فيما اتخذته من إجراءات، ولاسيما في تحديد المستفيدين من الإعانات المتعلقة بالصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. ولهذه الأسباب تساءلت الوهابي عن التدابير المستعجلة التي ستقوم بها الحكومة للتخفيف من معاناة هذه الفئة وتمكينهم من الاستفادة من الصندوق الخاص بمكافحة جائحة كورونا؟.
