قرر مجلس الأمن القومي التونسي برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل وسوف تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك. وذلك خلال اجتماع المجلس الجمعة. ويعتبر هذا ثاني تمديد للحظر الذي بدأ منذ شهر بينما تكافح تونس لوقف تفشي الفيروس المستجد مع إعلان البلاد 822 إصابة مؤكدة و37 حالة وفاة. وأفاد بيان الرئاسة التونسية اطلعت عليه « فبراير »، أنه تم التداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المبارك. وبحث المجلس كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها. كما أوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال. وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم . كما أكد على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.