نوه « حزب التجمع الوطني للأحرار »، ب »العفو الملكي الذي شمل مئات السجناء، وكل القرارات الملكية في إطار مكافحة جائحة كورونا، داعيا إلى « الترفع عن المزايدات السياسوية ». اخوان أخنوش في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، نوهوا ب »المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مهنيي الصحة ونساء ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال التعليم وموظفي الجماعات الترابية ». وعبر التجمعيين، عن اعتزازهم بما وصفوه ب »روح المسؤولية الوطنية التي أبان عنها جميع المغاربة بالتزامهم بقرارات وتوجيهات السلطات، وتطبيق إجراءات الحجر الصحي ووضع الكمامات، سعيا إلى حفظ السلامة والصحة العامة، ومحاصرة خطر جائحة كوفيد-19″. المصدر ذاته، قال إن « المقاربة المغربية أبرزت قوة الدولة في ظل الاحترام التام للقانون والحريات وحقوق الإنسان »، داعيا « القطاعين الخاص والبنكي إلى مزيد من التجنُد والانخراط في المجهود الوطني، لإنجاح هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من الأزمة بأخف الأضرار ». وأشاد حزب « الحمامة »، ب »مجهودات القطاع الصناعي، خاصة مهنيي قطاع النسيج والطيران، بعد التحول السريع لصنع أجهزة التنفس الصناعي والكمامات ». كما سجل ذات الحزب ب »ارتياح رفع وتيرة الإنتاج في أفق الوصول إلى 5 ملايين وحدة (كمامة) في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيحقق للمغرب اكتفاءً ذاتيا، وسيمكنه بعد تلبية الطلب الوطني من التصدير لعدد من الدول الأوروبية ». في السياق ذاته، نوه التجمعيين ب »بالإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة المالية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والعالم، وعلى رأسها إقرار مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي يروم تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ». وأكد التمع الوطني للأحرار، على أن « الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لا يمكن تجاوزها دون الترفع عن الدخول في المزايدات السياسيوية، كما تقتضي تضافر وتوحيد جهود جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لتجاوز المرحلة ». وجاء في ختام البلاغ الصادر عن المكتب السياسي، إثر اجتماع له أمس الجمعة بتقنية التواصل بالفيديو، دعوة الحكومة إلى « مواصلة تعبئتها مع إقتراب موعد شهر رمضان قصد ضمان تأمين واستقرار تموين الأسر ».