طمأنت عمالة إقليمخنيفرة عموم الساكنة بأن عملية تموين السوق المحلي تعرف سيرا عاديا، وأن مخزون المواد الاستهلاكية « متوفر بشكل كاف »، مشيدة بمجهودات كل القطاعات الوصية ومختلف اللجان والمصالح الإقليمية والمحلية المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك. وأكدت نجاة ألفيون رئيسة القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليمخنيفرة في هذا السياق « عدم وجود أي انقطاع في التزويد، وعلى السير العادي والمنتظم لتموين السوق المحلية بالمنتوجات الفلاحية والغدائية الضرورية » تزامنا مع تدابير التتبع واليقظة التي تخص سوق الجملة للخضروات والسوق المغطاة بالمدينة والمحلات التجارية التي باشرتها مصالح العمالة بالتنسيق مع المهنيين، والسياق الصحي الدولي والوطني. وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مصالح عمالة إقليمخنيفرة، تقوم من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، بضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف، وتسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة للفاعلين التجاريين. وبشأن تتبع الأسعار وحالة التموين بالمواد الغذائية و الخضروات، ذكرت أن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، وأن المراقبين والسلطات المحلية، يقومون يوميا بجولات مراقبة منتظمة ومستمرة على مستوى الاسواق المحلية ونقاط بيع المواد الغذائية ٬ وباستطلاعات لدى التجار بخصوص التموين بالمنتجات الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي،الدقيق، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة..) للتأكد من توفر هذه المواد بكميات كافية. ومن خلال تواصلها مع التجار بنقاط البيع، أضافت رئيسة القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليمخنيفرة ، أنها لم تسجل أي خصاص في السوق، وأن هناك وفرة في العرض، خصوصا ما يتعلق بجميع أنواع المواد الواسعة الاستهلاك ( الدقيق والسميد، والقطاني، والمعجنات الغذائية، والحليب الطري ومشتقاته، والحليب المعقم والمجفف ، والتمور، ومعلبات الطماطم والسمك والدواجن والبيض…)، بالإضافة للخضر والفواكه والأسماك الطرية. وحذرت من أن السلطة المحلية اتخذت بالفعل وستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية والزجرية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها في ظل هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد، داعية كافة المواطنين للالتزام والتحلي بالمسؤولية وروح المواطنة٬ لتجاوز هذه الظرفية الخاصة. وفي سياق متصل، أكد أحد تجار السوق المغطاة بالمدينة بدوره أن جميع المواد متوفرة وبكثرة ولا يوجد أي خصاص في المواد الأساسية والأكثر استهلاكا، على سبيل المثال (الغاز المنزلي، السكر، الشاي والقهوة، الزيوت والزبدة بمختلف أنواعها، مواد التنظيف والتطهير والمنتجات الاستهلاكية المصنعة الخضر والفواكه…)، مشددا على أن « الأثمنة مستقرة ٬ وعملية تموين السوق المغطاة بجميع أنواع الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء عادية ولا تدعو للقلق ».
