الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    أجواء ممطرة في توقعات طقس السبت    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    عزل رئيس كوريا الجنوبية    المغرب فرنسا.. 3    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح القاسي للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في المغرب
نشر في فبراير يوم 28 - 02 - 2020

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط ، أن برامج الدعم الاجتماعي، التي ترصد لها اعتمادات مالية ضخمة، « لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها.
وكان بوطيب يتحدث في عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.
وقال إن هذه البرامج أظهرت « عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين »، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير،…).
وأبرز أن مرتكزات مشروع القانون رقم 72.18 تنصب في سياق إيجاد الأجوبة الكفيلة ببلورة منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسس على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال هذا الدعم والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص.
كما يأتي هذا المشروع قانون لضمان تكامل هذه السياسات والتقائيتها، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز وترشيد الموارد المالية المخصصة لها للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الدعم الاجتماعي على جميع الأصعدة.
وأوضح الوزير المنتدب أن سياق واهداف هذا المشروع ترتكز ، أساسا ، على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، وتندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور القاضية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه المنطلقات ساهمت في ميلاد مشروع القانون هذا « من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي ».
وحسب السيد بوطيب، فإن المشروع يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وهو ما جعل من صياغة مضامينه موضوع استشارات واسعة مع القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية وبالصحة وبالتعليم وبالأسرة والتضامن وبالشؤون العامة والحكامة.
وتنبني منهجية صياغة مشروع هذا القانون على أربعة مرتكزات أساسية وهي إحداث سجل وطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات، وإحداث وكالة وطنية للسجلات.
وجاء في العرض أن مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان كآلية قانونية جديدة للرفع من نجاعة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي، يقضي بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة إلكترونية لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التحقق من مصداقية وصحة المعلومات والمعطيات المصرح بها من قبل الأشخاص المذكورين، لا سيما الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما سيمكن إحداث هذا السجل من وضع قاعدة بيانات رقمية مركزية ومؤمنة تشمل جميع البيانات الديموغرافية للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، وكذا تغيير منظور العلاقة بين السلطات العمومية والسكان الراغبين في الاستفادة من أي خدمة أو برنامج، من خلال الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين.
أما مرتكز السجل الاجتماعي الموحد، فهو وسيلة ناجعة في تعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ وتنزيل هذه البرامج الاجتماعية بشكل منصف وشفاف وفعال عبر مساطر مبسطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، تقوم على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات.
وسيمكن هذا السجل من تجاوز الصعوبات التقنية التي تعترض إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج على الفئات التي تستحقها فعليا، من خلال اعتماد معايير دقيقة وموضوعية ومضبوطة، بآليات تكنولوجية حديثة، ستفضي إلى تصحيح بعض الاختلالات وإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي من خلال اعتماد مقاربة تشاركية، تتوخى الانخراط التام والفعلي لكافة الإدارات والهيئات العمومية المعنية في هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي.
وينص المرتكز الثالث المتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة الوطنية للسجلات بالحرص على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
ويتعلق المرتكز الرابع الذي يهم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة مسك وتدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بهما، علاوة على أنها تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص المقيدين بتلك السجلات، ووضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم البرامج الاجتماعية.
وشدد السيد بوطيب على أن منظومة استهداف المستفيدين تستوجب من برامج الدعم الاجتماعي ، من أجل تفعيلها وتنزيلها ، أجرأة مجموعة من المقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع هذا القانون، منها كيفيات تقييد المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكيفيات تصريح الأسر بتغيير معطياتها المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وخصائص المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وكيفيات منحه، بالإضافة إلى تحديد الصيغة الحسابية لتنقيط الأسر من أجل تمكينها من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وعبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عن الأمل في أن يشكل مشروع القانون هذا لبنة جديدة وأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، في ضوء التوجيهات الملكية السامية من خلال استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
النقاط الرئيسية في عرض السيد بوطيب لمشروع القانون رقم 72.18 أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين
الرباط 27 فبراير 2020 /ومع/ في ما يلي النقاط الرئيسية في عرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ، اليوم الخميس ، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.
– أهداف هذا المشروع قانون ترتكز أساسا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2018
– يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور
– يأتي من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.
– يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
– تنبني منهجية صياغة مشروع هذا القانون على أربعة مرتكزات أساسية وهي: إحداث سجل وطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات وإحداث وكالة وطنية للسجلات.
– منظومة استهداف المستفيدين تستوجب من برامج الدعم الاجتماعي، من أجل تفعيلها وتنزيلها ، أجرأة مجموعة من المقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع هذا القانون.
– مشروع هذا القانون نص على أحكام انتقالية ونهائية خولت للإدارة، في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة الوطنية للسجلات، ممارسة المهام المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة 25 من مشروع هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.