كشفت سعاد بطال محامية بهيئة الدفاع عن الضحية حنان بنت الملاح، أن القضية تم تأجيلها إلى 20 يناير 2020، لأن جلسة 30 دجنبر 2019 عرفت ظهور أطراف أخرى متمثلة في جمعيات مدنية وحقوقية بلغ عددها 13 جمعية نصبت نفسها كطرف مدني للدفاع عن الضحية. وسجلت محامية حنان أن جلسة 30 جنبر 2019، عرفت نقاشا حول المادة 7 من القانون رقم 103.13 الذي تحدد هل هناك إذن لتنصيب جمعيات حقوقية ومدنية لتدافع على ملف الضحية. من جهة أخرى أفاد دفاع المتهمين المتابعين بعدم التبليغ على ضحية في حالة خطر، أنهم تفاجؤوا بتنصيب جمعيات فدخلت الهيئة في سجال قانوني حول أحقية هذه الجمعيات في الدفاع عن حنان.