حذروا من خطورتها.. مئات المحامين يحتجون ضد المادة 9 بالبيضاء

نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف، معتبرة أن ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، والذي تقدمت به الحكومة وصادق عليه مجلس النواب، من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وقال محمد بيراوين نقيب المحامين بالدار البيضاء، إن »المادة 9 فيها خرق سافر للدستور 2011 ، مؤكدا بأن « المغرب خطى خطوات مهمة في إطار دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، مشيرا أن الجميع تفاجأ بإقدام الحكومة على إدراج المادة 9 في قانون المالية ل2020. »
منع تنفيذ القرارات القضائية يؤكد بيراوين هو « سبة في حق المغرب وفي حق حكومته، بعد أن يمر المتقاضين من كل المساطير القانونية يتم مفاجأته بأنه لا يمكن تنفيذ القرارات القضائية ، » داعيا « مجلس المستشارين للتصدي لهذه المادة وإيقافها. »