أعلن مجموعة من الحرفيين من الجزارين بمدينة الدارالبيضاء عن غضبهم الشديد من القرار الصادر عن عامل إقليم مديونة، والقاضي بإغلاق مجزرة تيط مليل وخميس مديونة، دون اشراك العاملين بهذه المجازر في هذه القرارات. في هذا الصدد، قال أحد الجزارين بمدينة الدارالبيضاء في تصريحه ل »فبراير »، إن الجمع العام لجزارة الدارالبيضاء، الذي انعقد مساء اليوم الثلاثاء، جاء من أجل الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أقر بأن جميع المجازر غير صالحة للاستعمال، وللرد على موقف وزير الداخلية بخصوص الموضوع، مضيفا أنه من غير المقبول أن يتم إغلاق المجازر بدون استشارة الحرفيين. من جانبه، قال أحد الحرفيين الحاضرين للجمع العام، إن القرار القاضي بإغلاق المجازر، نزل كالصاعقة على الحرفيين، خصوصا أنه صدر بدون التشاور أو الرجوع إليهم. وأكد المتحدث نفسه، على أن إغلاق المجازر هو من اختصاص الجماعات وليس السلطات المحلية، خصوصا في ظل إنعدام البديل الذي سشتغل فيه رجالات يعولون عشرات الأسر، مشددا على أن السلطات المحلية لم تحترم الآجال الخاصة بالإشعار من أجل الإغلاق.