صادق المجلس الحكومي أمس الخميس 31 أكتوبر 2019، على مشروع قانون تنظيمي رقم 72.19 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به الأمين العام للحكومة. وحسب بلاغ المجلس الحكومي توصلت « فبراير » بنظيره، إن القانون يهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا الواردة بالملحق رقم 2 بالقانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي يروم إضافة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة المحدثة بموجب القانون رقم 48.17، إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة. كما هدفت المصادقة على مشروع القانون إلى إضافة منصبي « رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية » و »رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة » المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 26 دجنبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.