طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، عددا من الأسئلة التي تهم مجموعة من القطاعات الحكومية. وتضمن جدول أسئلة الفريق النيابي للبام ثلاثة أسئلة موجهة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث تطرح النائبة البرلمانية غيثة آيت بن المدني إشكالية النهوض بالبنية الطرقية بالبوادي والجبال وجميع المناطق، أما النائب البرلماني نور الدين الهروشي فيسائل الوزارة المعنية عن التدابير المتخذة للحد من تنامي ظاهرة حوادث السير، فيما يتعلق السؤال الثالث الذي يطرحه النائب ردوان غانم بتقييم المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية. من جهتها تسلط النائبة البرلمانية زهور الوهابي الضوء على موضوع هام جدا يتعلق بالتدابير المتخذة لتسهيل وتيسير حصول الطلبة على سكن جامعي برسم السنة الجامعية 2019-2020، خاصة الوافدون من العالم القروي، وذلك من خلال سؤال موجه إلى وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وحول بطالة الشباب من خريجي التعليم والتكوين المهني، يسائل النائب البرلماني مصطفى توتو وزير الشغل والإدماج المهني، عن استرتيجية عمل الحكومة للتقليص من هذه النسب في أفق الحد منها، خصوصا وأن نسبة البطالة بالنسبة للشبان الذين أنهوا تعليمهم تفوق 20 في المائة بالنسبة لحاملي شهادة الباكلوريا، و25 في المائة لخريجي التكوين المهني، و15 في المائة لخريجي السلك الأول الجامعي. أما رئيس الفريق النائب محمد أبودرار فسيتطرق إلى تجربة ملاعب القرب التي لقيت استحسان فئة عريضة من المواطنات والمواطنين نظرا لدورها المهم في التخفيف من حدة الاحتقان لدى الشباب بسبب مشكل البطالة، وذلك في سؤال موجه إلى وزير الشباب والرياضة حول الإجراءات المتخذة لتعميم هذه الملاعب وتقوية شبكتها من البنيات التحتية وتجويدها. من جهتها، تتطرق النائبة لطيفة الحمود إلى تفعيل الفصل 17 من الدستور الذي ينص على تمتيع مغاربة العالم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية، من خلال سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. قطاع الأسرة والتضامن يستأثر باهتمام نواب « البام » خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، من خلال سؤال للنائب سليمان حوليش حول الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوزارة لتقوية عدد المستفيدين من برامج الدعم الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.