علمت « فبراير » من مصدر مطلع أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة سيستمر في عمله على رأس الوزارة، في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني. وكشف ذات المصدر أن بوريطة بمعية أعضاء آخرين ممن سيشكلون ملامح الحكومة الجديدة، قد وجهت لهم الدعوة لحضور المجلس الوزاري الذي سينعقد في غضون الساعات القليلة القادمة. ورجح ذات المصدر أن السياسة الناجعة التي ينهجها بوريطة على رأس وزارته، هي التي خولت له الاستمرار والتواجد داخل الائتلاف الحكومي المقبل. ومن المرتقب أن تعرف التشكيلة الجديدة لحكومة العثماني الثانية تقليصا في عدد أعضائها، إذ سجلت مصادر « فبراير » في وقت سابق أنه لن يشارك في الحكومة أكثر من 23 وزيرا. هذا، ويجرى الحديث على أن الحكومة المقبلة ستتخللها هيكلة جديدة تضع حدا لتشتيت الصلاحيات بين الوزراء وكتاب الدولة، وذلك من خلال تجميع عدد من القطاعات الحكومية المتقاربة من حيث الاختصاصات.