انفراد:"فبراير.كوم" تنفرد بنشر التقرير الناري الذي يكشف عن الاختلالات المالية في مكتب التسويق والتصدير

التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق
حول
مكتب التسويق والتصدير
بتاريخ 13 غشت 2012
السيد الرئيس ،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
اسمحوا لي بداية أن نهنئ أنفسنا جميعا على عقد هذه الجلسة المخصصة لتقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي طال انتظارها، وظل تأخيرها الغير المبرر والغير المفهوم مثار أسئلة واستفهامات لدى – ليس فقط – أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس المستشارين، بل لدى عموم الرأي العام الوطني خاصة وأن السياق العام الذي تشكلت فيه هذه اللجنة التي تعتبر الثامنة من نوعها في التجربة البرلمانية المغربية، تميز بتزامنه مع تدشين بلادنا عهدا دستوريا جديدا حمل معه مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية الوظيفة الرقابية للبرلمان، وفي مقدمتها اللجان النيابية لتقصي الحقائق، سواء من حيث طريقة تشكيلها، أو من حيث الاختصاصات الجديدة التي منحت لها بمقتضى الفصل 67 من دستور فاتح يوليوز 2011.
السيد الرئيس،
يشرفني كمقرر للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير أن أعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر الذي حاولنا من خلاله الالتزام بشروط الحياد الموضوعية وتغليب المصلحة العامة،بهدف إماطة اللثام عن واقع مخجل لأحدى المؤسسات العمومية التي لم تسلم من بطش الفساد، من خلال ما طالها من سوء التسيير الإداري والمالي لتشكل بذلك إحدى تجليات تبديد وسرقة المال العام، وتكشف لنا عن واقع الفساد الذي كان ولا يزال للأسف ينخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية.
بداية لابد من الإشارة إلى دواعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي ارتبطت بمناسبة تقديم السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بمجلس المستشارين المحال عليه من طرف مجلس النواب بعد دراسته والمصادقة عليه خلال دورة أبريل 2010، والذي اعترف خلاله بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب خاصة الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008 كما أقر بالأعطاب التي عانى منها المكتب خلال الفترة السابقة وسوء التدبير الذي كان سببا مباشرا في تدهور وضعيته المالية وعدم انعقاد مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية.
كانت هذه المعطيات وما رافقها من إعترافات قدمها السيد الوزير كافية لإطلاق المبادرة من طرف فرق المعارضة التي تجاوبت معها جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بدون استثناء، وبعد استيفاء كل العناصر القانونية وتوقيع 157 مستشارا برلمانيا من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين (أغلبية ومعارضة)، أحال السيد رئيس مجلس المستشارين خلال شهر يناير 2011 على الوزير الأول طلب تشكيل اللجنة قصد مباشرة الإجراءات المسطرية للإعلان عن تشكيلها بصفة رسمية.
وكان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو ممارسة مجلس المستشارين لصلاحياته الرقابية وتفعيل إحدى الآليات الدستورية لإثارة كل الأسئلة المرتبطة بالحكامة وبنمط تدبير مكتب التسويق والتصدير وأسباب إخفاقه بالإضافة إلى رفض تزكية العبث والانخراط في مؤامرة الصمت والتستر على الفساد والمفسدين وتبديد المال العام، ومنح شهادة براءة الذمة بشكل مجاني لكل من تحمل ويتحمل مسؤولية إيصال مكتب التسويق والتصدير إلى ما وصل إليه، وذلك بناء على المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تقدم بها السيد الوزير السابق المكلف بالقطاع والتي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص.
وبناء على ذلك شرعت اللجنة في عملها وعقدت أول اجتماع لها بتاريخ 24 ماي 2011 بدعوة من رئيس مجلس المستشارين وتحت رئاسته حيث خصص لانتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب، وفي اليوم الموالي بتاريخ 25 ماي 2011 عقدت اللجنة اجتماعها الثاني الذي تقرر فيه تحديد منهجية عمل اللجنة ووضع قانون داخلي يحدد طريقة عملها، وحصر القضايا والمحاور التي شملتها الأسئلة التي تم إدراجها في المراسلات التي وجهت إلى المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تعاقبوا على تسيير مكتب التسويق والتصدير، كما تم التركيز على بعض الفترات الزمنية، وحصر لائحة البيانات والوثائق التي ستعمدها اللجنة في عملها للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مكتب التسويق والتصدير وتشخيص الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب.
وتشمل هذه اللائحة الوثائق الداخلية للمكتب (تقارير المجلس الإداري، مستندات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير...) والوثائق الخارجية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية..)، علاوة على جرد سجل الممتلكات، بما فيها الشركات التي تفرعت عن مكتب التسويق والتصدير منذ إحداثه. على أن تشمل عملية تقصي حقائق تدبير وتسيير مكتب التسويق والتصدير كل الممتلكات التي حازها، وكذا علاقته بمؤسسات عمومية أخرى مثل المكتب الوطني للموانئ، بغية جمع المعلومات الخاصة مثلا بالفترة ما بين 1965 و1985، التي تميزت بالاحتكار وحيازة المكتب للعديد من الممتلكات والعقارات بالداخل والخارج، يتعين إحصاؤها أولا بما في ذلك معامل العصير والأسهم البنكية وشركات النقل ومختلف التجهيزات التي هي في ملكية مكتب التسويق والتصدير. والتركيز على الكيفية التي تمت بها تصفيتها، ومصير مصانع التبريد التي أنشأها، حيث لوحظ أن المشكل الأساسي يكمن في سوء التدبير على مستوى المراقبة .
كما قررت اللجنة عقد جلسات الاستماع، حيث تقرر الاستماع في المرحلة الأولى للأطراف الرسمية الوصية على مؤسسة مكتب التسويق والتصدير، وفي مقدمتها السيد وزير التجارة الخارجية، وبعده يتم الاستماع للسيد وزير الفلاحة، وبالنسبة لكل ما يتعلق بمراقبة التدبير المالي، يتم الاستماع بشأنها للسيد وزير الاقتصاد والمالية باعتباره الوصي على القطاع الذي يهم المفتشين والمراقبين الماليين، ثم الاستماع لمدير المنشآت العمومية والخوصصة ومدير مكتب التسويق والتصدير، وموازاة مع ذلك يتم الإطلاع على التقارير والقرارات المتخذة داخل أو خارج إطار المجلس الإداري.
وفي هذا الصدد، تم توجيه 11 رسالة طلب عقد جلسة استماع و13 طلب تزويد اللجنة بالوثائق اللازمة وطلب انتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبيلغ ، وتوجيه طلب إجراء تحقيق حول وضعية مكتب التسويق والتصدير إلى السيد المفتش العام للمالية ، خلال المدة الممتدة من 2008 إلى 2011 ولا سيما الشركات التابعة للمكتب SOCOBER، SLIMACO، SOCOMAR، وتنظيم زيارة لمقر مكتب التسويق والتصدير، كما تقدمت اللجنة بطلب توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير على إثر رفضهما مد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، وامتناع السيد مدير المكتب عن تنظيم جلسة استماع رسمية بمقر مكتب التسويق والتصدير والإجابة على أسئلة اللجنة.
وتجدر الإشارة، أن اللجنة قامت بتوثيق جميع أعمالها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل اجتماعاتها بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها، هكذا جمعت اللجنة (28 ) شريطا صوتيا، و (24 ) قرصا مدمجا DVD.
وإذا كانت اللجنة تشيد بالامتثال الكامل لجل المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تفاعلوا بإيجابية مع منهجية عملها وتقديمهم المساعدة المطلوبة في التقصي والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت مكتب التسويق والتصدير ، فإنها بالمقابل واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل:
- على المستوى الواقعي والعملي، تعبر اللجنة لكم عن صدمتها أمام حجم الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها وخيبة آمالها في بعض المسؤوليين الذين رفضوا التعاون مع اللجنة من خلال الامتناع والتباطؤ في تزويدها بالوثائق والبيانات التي تم توجيه رسائل بشأنها .
وما ترتب عن ذلك من هدر للوقت، حيث مرت أزيد من اربعة أشهر لم تتمكن خلالها اللجنة من التقدم في عملها ، سواء في علاقة اللجنة برئاسة مجلس المستشارين أو في علاقتها ببعض المسؤولين السياسيين الإداريين، ونخص بالذكر هنا، السيد وزير التجارة الخارجية السابق عبد اللطيف معزوز، والسيد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو اللذان رفضا بشكل قاطع تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بالإضافة إلى تأخر مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات في حضور جلسة الاستماع حيث وجهت إليه أكثر من رسالة في هذا الشأن، كانت أولها بتاريخ 24 يونيو ، ولم تتمكن اللجنة من عقد جلسة استماع بحضوره إلا بتاريخ 14 شتنبر 2011، متذرعا في ذلك بكونه لا تربطه أية علاقة مع مكتب التسويق والتصدير، وهو ما تسبب في تأخير عمل اللجنة أو إذا صح التعبير عرقلة عملها لمدة ما يقرب أربعة أشهر كما هو مبين من تاريخ أول مراسلة وجهت إليه .
وهو ما دفع اللجنة إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 23 نونبر 2011، بناء على مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تطلب من خلالها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثين يوما .
وأمام إصرار السيد وزير التجارة الخارجية على رفضه تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة وعدم توجيهه لأي رسالة جوابية للجنة، وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى السيد مدير مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 08 شتنبر 2011 تحت رقم 127/2011، تخبره فيها بأنها قررت تنظيم زيارة للمقر المركزي للمكتب بتاريخ 15 شتنبر 2011 من أجل استكمال التقصي والبحث، مع تأكيدها على ضرورة توفير مجموعة من الوثائق ضمنتها اللجنة ضمن لائحة مرفقة بالرسالة المشار إليها.
وعلى إثر ذلك نظمت اللجنة زيارة للمكتب المذكور بالتاريخ المحدد في المراسلة أعلاه، إلا أنها فوجئت برفض السيد المدير مدها بالوثائق التي طلبتها، علاوة على رفضه تقديم توضيحات أو أجوبة عن أسئلة أعضاء اللجنة بحجة تلقيه "لتعليمات شفوية من رئيسه المباشر السيد وزير التجارة الخارجية" حسب إفادته الموثقة لدى اللجنة بالصوت والصورة .
وعلى إثر هذه الصعوبات والعراقيل المشار إليها أعلاه، قررت اللجنة إعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، وجهته إلى رئاسة المجلس بتاريخ 29 شتنبر 2011 للاستناد إليه في توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير.
وبتاريخ 17 أكتوبر 2011 أحال السيد رئيس مجلس المستشارين على اللجنة رسالة جوابية للسيد رئيس الحكومة، يخبر فيها المجلس بضرورة ترتيب الآثار القانونية للفصل 67 من الدستور.
وهو ما دفع باللجنة مرة أخرى إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، تخبره من خلالها بأن أعضاء اللجنة رغم عدم إطلاعهم على فحوى المراسلة التي وجهتها رئاسة المجلس إلى السيد رئيس الحكومة، إلا أنه من خلال دراستهم لمضمون الرسالة الجوابية للسيد رئيس الحكومة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2011 تبين لهم أن السيد رئيس مجلس المستشارين اكتفى فقط بإحالة نسخة من الرسالة التي طلبت فيها اللجنة توجيه شكاية إلى النيابة العامة على السيد رئيس الحكومة، بدل توجيهه لشكاية مباشرة إلى النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وبالنظر لما ترتب عن إقحام مؤسسة رئاسة الحكومة في شأن لا يدخل ضمن اختصاصاتها بمقتضى نص وروح الدستور الجديد، من تعقيدات وصعوبات انضافت إلى العراقيل التي واجهت اللجنة، فقد عبرت هذه الأخيرة عن استيائها من عدم قيام السيد رئيس مجلس المستشارين بتوجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة تفعيلا لمضامين المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 التي تشير بطريقة واضحة إلى أن "النيابة العامة تتولى إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس أحد المجلسين استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة".
- وبالإضافة إلى هذه الصعوبات العملية اعترضت اللجنة صعوبات أخرى على المستوى القانوي مرتبطة أساسا بالرسالة التي توصلت بها من رئاسة المجلس بتاريخ 21 يونيو 2011، والتي تتضمن إحالة رسالة للسيد الوزير الأول (آنذاك ) يخبر فيها المجلس بإيداع شكاية من طرف السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية والسيد نجيب ميكو مدير مكتب التسويق والتصدير أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالبونه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، ويطلب في نفس الوقت من السيد رئيس مجلس المستشارين ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية.
وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة من طرف أعضاء اللجنة الذين اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية يعتبر خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية مادامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أية مسطرة أو إجراء قضائي، ومادام أن السيد وزير التجارة الخارجية قد أكد بمناسبة جوابه على أسئلة السادة أعضاء اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2011، على أن طبيعة الاختلالات التي طالت تسيير وتدبير المكتب لا تستدعي اللجوء إلى القضاء، وجوابا على ذلك وجهت لجنة تقصي الحقائق رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 17 غشت 2011 تبين من خلالها ما يلي:
أن الأمر يتعلق بمجرد شكاية في موضوع تدبير المكتب وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95.
أن الشكاية التي تم إيداعها تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011 .
إن الشكاية تتعلق بوقائع محددة وبحالات حصرية من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين محددين ومعلومين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته.
لكل هذه الإعتبارات قررت اللجنة تشبثها بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار على هذه الفترة لا يفي بالغرض المطلوب منه للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.
خلاصات واستنتاجات اللجنة:
على ضوء مجمل الصعوبات والظروف غير المواتية التي اشتغلت في ظلها اللجنة، تم تسجيل الخلاصات والاستنتاجات التالية:
تأكدت اللجنة أن دواعي تشكيل مجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير كان لها ما يبررها بالنظر إلى حجم التجاوزات والخروقات والاختلالات وعمليات هدر المال العام المتعددة والمتنوعة التي توقفت عليها اللجنة، والتي تؤكدها الوضعية المزرية للمكتب على المستويين المالي والإداري.
اصطدام اللجنة بإرادة التستر على الفساد التي قاومت بكل قوة وإصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني، وتجلت إرادة التستر هذه في استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها من أجل عرقلة عمل اللجنة سواء من خلال التوظيف الغير السليم لمقتضيات بعض النصوص القانونية من أجل توقيف عمل اللجنة، وثنيها عن القيام بمهمتها الرقابية، أو من خلال امتناع بعض المسؤولين السياسيين والإداريين عن حضور جلسات الاستماع التي دعت إليها اللجنة، ورفضهم تزويدها بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهم بشأنها مراسلات متعددة.
غياب التفاعل الإيجابي لرئاسة المجلس المتمثل في:
التأويل الضيق والمجانب للصواب في بعض الحالات لبعض المقتضيات القانونية، ونخص بالذكر هنا الرسالة التي وجهتها اللجنة لرئاسة المجلس بتاريخ 20 شتنبر 2011 المتعلقة بطلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي عوض توجيهها مباشرة إلى النيابة العامة بناء عل التقرير الذي قدمته اللجنة استنادا للقانون، تم توجيهها، لاعتبارات غير مفهومة، إلى السيد رئيس الحكومة على الرغم من وضوح المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 95.05 المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تشير إلى إمكانية توجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى توجيه رسالة جديدة إلى رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة لا زالت دون جواب إلى حين إنجاز هذا التقرير.
عدم تحمل رئاسة المجلس لمسؤوليتها في رفع الخلاف المرتبط بطلب السيد رئيس الحكومة إنهاء عمل اللجنة إلى المجلس الدستوري، طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
الاختلالات:
سجلت اللجنة العديد من الاختلالات والخروقات الخطيرة التي تستوجب فتح تحقيق قضائي بشأنها، فبالرغم من ندرة وشح المعطيات والوثائق التي اعتمدتها اللجنة من أجل التقصي في وضعية مكتب التسويق والتصدير، والمرتبطة بتعنت ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعامل بإيجابية مع لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يمكن تلخيص مجمل الخروقات والاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي تم استخراجها من مجموع الوثائق المرجعية التي اعتمدت عليها اللجنة بناء على العروض المقدمة في جلسات الاستماع التي نظمتها، واستنادا لتقريري المفتشية العامة للمالية (عددي 3599 و4116) وذلك على الشكل التالي:
أولا: على مستوى نظام المراقبة الداخلية:
غياب الأجهزة المقررة للمكتب (أي المجلس الإداري) وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008.
عدم وجود آلية لتتبع الديون.
ضعف تدخل المجلس الإداري في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب.
وجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.
هناك تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. ومن أجل التصرف في هذه الملكيات تم تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 11.07.2006 بهدف تأشيره على عملية البيع والتصرف فيها. كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع.
صعوبة إن لم نقل استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.
هناك مسؤولية واضحة للمكتب تتمثل في عدم قيامه بالمتابعة القانونية (تحريك المساطر القضائية) لاستخلاص الكمبيالات غير المؤداة والاكتفاء فقط بإدخال مبالغها إلى حساب الزبناء compte des clients.
ثانيا: على مستوى نظام المحاسبة المركزية:
مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية.
عدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم.
فيما يخص تحملات ومصاريف المكتب يتم اللجوء بشكل اعتيادي لعملية التسخير من طرف الآمر بالصرف.
الاتفاقية التي يعقدها المكتب مع المحامون تفتقد للشروط والمعايير المعمول بها.
اللجوء المفرط لسندات الطلب .
ثالثا: على مستوى العقارات:
عرفت عمليات البيع تجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم.
أهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت تتعلق ب:
بيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى طلب العروض وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون 69.00، بالإضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع .
Villa Loupée بيعت ب 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع.
Villa La Garonne، بيعت ب مليون درهم إلى السيدة سناء التادجوستي، هذه الأخيرة توجد في وضعية رهن إشارة لدى المكتب بالرغم من كونها لا تربطها أية صلة بمستخدمي هذا الأخير، كما أن ثمن بيع هذه الفيلا تم تحديده بناء على نتائج الخبرة العقارية التي قدمها الخبيرين سعد الشنقيطي Saad CHENGUITI ويوسف الفردوس Youssef ELFERDAOUSS، وهي الخبرة التي أغفلت ذكر بعض المعطيات المتعلقة بهذا العقار، كوجود الفيلا في منطقة مخصصة حسب تصميم التهيئة للسكن العمودي (أرضي زائد خمس طوابق R+5) ، ووجودها كذلك في تقاطع شارعي (Amiot وLa place)، وهو ما كلف المكتب خسارة قدرت ب 10.100.001,12 درهم.
البقعة الأرضية المسماة "النخيل4" Palmiers4)) تم بيعها على أساس نتائج الخبرة العقارية التي حددت ثمن البيع، هذا الأخير لا يتطابق مع القيمة الحقيقة للعقار في تاريخ التوقيع النهائي للعقد.
رابعا: الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية:
يعتبر هذا الصندوق إحدى الآليات التي يلجأ إليها المكتب لدعم المنتجين في مواجهة المخاطر.
إنجاز مجموعة من العمليات بطريقة غير قانونية ولا تتلاءم مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق، كالقيام مثلا بإلغاء الديون، وتحوير أهداف الصندوق.
تصفية ملف القبول المؤقت بدون هدف Admission Temporaire sans Objets الذي يعتبر إحدى الإجراءات المعمول بها في النظام الجمركي والمرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، عن طريق الصندوق المشترك عوض أن تتحمله الشركة المعنية.
تحويل بعض الأرصدة بدون موافقة المجلس الإداري.
غياب معايير محددة في عملية طلب مراجعة réajustements ديون المنتجين، حيث يتم منح امتيازات تتعلق بنسب الفائدة لجهات معينة دون أخرى ودون تطبيق معايير محددة وكذلك إلغاء بعض الديون التي توجد في ذمة بعض المنتجين أو المحطات بدون موافقة المجلس الإداري.
خامسا: فيما يتعلق بالأثمنة والأسعار:
غياب الشفافية فيما يتعلق بالأثمنة المطبقة من طرف المكتب، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاعات المتعلقة بعملية التسويق الخام للمنتجين.
وجود تمييز واضح وغير مبرر في التعامل ما بين منتجي البواكر والخضروات.
اقتطاعات غير مبررة لعمليات التسويق لصالح المنتجين ASPEM/ASPAM.
سادسا: فيما يتعلق بعمليات التسويق:
عرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أهمها:
صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة).
سابعا: على مستوى قطب البواكر والخضروات:
في إطار الاستراتيجية الجديدة وإعادة هيكلة المكتب، قررت اللجنة البين وزارية إعفاء المكتب من عمليات تمويل الحملات الإشهارية للمنتجين، رغم ذلك قام المكتب بإجراء تمويلات مخالفة للقانون.
منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب
تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة.
القيام بعملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الإداري، وذلك في ظروف غامضة وغير مطابقة لعمليات موافقة المجلس الإداري.
ثامنا: فيما يتعلق بنظام الحكامة:
ما يفوق 50% من المستحقات غير المحصلة (التسبيقات) سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات.
لم يتم القيام بإجراء تبرئة الذمة للعديد من المستخدمين الذين كانوا مدينين للمكتب، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية، حيث لم يتم اقتطاع الديون التي بذمتهم من المبلغ الإجمالي للمغادرة.
وجود بعض المستخدمين الذين استفادوا من بعض الديون لم يتم استخلاص منها ولو درهم واحد.
تم تفويت مساهمة الشركة المغربية العقارية إلى شركة Soficom بدون الرجوع إلى موافقة المجلس الإداري.
تم تفويت مساهمات الشركة العقارية سبتة إلى شركة Soficom بدون إذن ومصادقة المجلس الإداري.
لم يكن من الجائز قانونيا تصنيف كل من السيد "اذهبي أحمد" و"قيوح اسماعيل" ضمن الزبناء العاديين، ماداما لم يجددا أنشطتهما مع المكتب، ولازالت التسبيقات السابقة في ذمتهما، وإنما كان يجب إعادة تصنيفهما ضمن خانة الزبناء المريبين، وهذا ما لم يتم فعلا، وهو ما يضع النظام المحاسباتي مثار شك وتساؤل؟
عدم استرداد جزء كبير من التسبيقات التي استفاد منها بعض أعضاء المجلس الإداري:
علي قيوح 11.574.364,95 درهم
بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم
محمد لفحل 4.558.403,20 درهم
الزاهيدي بوشعيب 348.596,35 درهم.
اسماعيل قيوح 495.072,76 .
تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة.
هناك اختلالات تتعلق بعدم توحيد العمولة مع الوكلاء بالخارج، وخاصة في نفس البلد، كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة ZWARDFRUITS التي تمثل المكتب في هولندا التي استفادت من عمولة بنسبة 9% بينما وكلاء آخرين بهولندا لم تصل عمولتهم إلا إلى نسبة 6%.
هناك تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب، في غياب أي تبرير للنقص الحاصل في هذه الأوزان من طرف الوكلاء، مع العلم أن المصالح المعنية بالمكتب لم تحرك أي مسطرة ولم تبذل أي جهد من أجل المطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية.
هناك أعضاء من المجلس الإداري استفادوا من تسبيقات المكتب، باعتبارهم منتجين، ولم يتم الالتزام بإرجاع تلك التسبيقات.
عرف مكتب التسويق والتصدير خسارة كبيرة على إثر الديون التي تم التشطيب عليها دون موافقة المجلس الإداري.
المبالغة في اللجوء إلى عملية التسخير Réquisition، لتفادي المراقبة المالية، كما هو الأمر بالنسبة لتمويل التسبيقات التي تنقسم إلى:
تسبيقات على الإنتاج.
تسبيقات على التصدير .
تسبيقات على المعالجة.
هذه التسبيقات كانت تتم في غياب احترام أدنى شروط الاستفادة منها، كالحصول على الضمانات (الرهن...)، مما جعل المكتب يلعب دور البنك يقدم تسبيقات بدون فائدة.
وجود ديون مريبة ومشكوك فيها Des créances douteuses، إلى حدود 30 شتنبر 2007.
القيام بتوظيفات وامتيازات مشبوهة، ويتعلق الأمر ب:
توظيف أخ الرئيس السابق للمجلس الإداري لشركة SOCAMAR بامتيازات خيالية واستثنائية.
توظيف السيدة جلال نجاة، بدون أن تتوفر على الشروط المطلوبة بحيث اشترط إعلان التوظيف الحصول على شهادة الباكالوريا إضافة إلى شهادة من أربع سنوات (Bac+4)، بينما تؤكد الوثائق أن مستواها الدراسي لا يتجاوز (Bac+3).
تفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ويتعلق الأمر ب:
السيدة سناء تادجوستي: التي شكلت استثناء من حيث الامتيازات التي استفادت منها بطريقة غير قانونية منذ التحاقها بالمكتب وطيلة مسارها المهني به، خصوصا خلال فترة تدبير المكتب من طرف المدير العام السابق بالنيابية.
كراء فيلاتين لفائدة السيد الغازي عبد الكبير والسيدة التادجوستي سناء دون اللجوء إلى طلب العروض وفي خرق صارخ للمقتضيات القانونية، بل أكثر من ذلك لم يتم تأدية أقساط الكراء.
منح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب:
وجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة، وفيما يلي بعض الحالات:
حالية السيد الزهوي يوسف الذي بالرغم من عدم تسوية التسبيقات السابقة لموسم 2004-2005 والتي بلغت قيمتها 111.104,75 درهم، استفاد برسم نفس السنة من تسبيقات جديدة بلغت قيمتها 11.600.000,00 درهم .
حالة السيد الزهوي العربي، والذي حسب مصلحة الشؤون القانونية تقدم كضامن لابنه الزهوي يوسف، بمبلغ مليون درهم من خلال وثيقة موقعة بتاريخ 14 ماي 2006 يلتزم من خلالها أن يدفع في أجل 20 يوما رهنا على الملكية المسماة "نادية" مساحتها 3 هكتارات مسجلة تحت الرسم العقاري رقم 27993/10، الملاحظ أن هذه الملكية كانت موضوع رهن خمس مرات لفائدة الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي.
حالة السيد علي قيوح : الملاحظ أن الرهن رقم 19870 الذي تقدم به بخصوص التسبيق الذي استفاد منه بمبلغ 14.289.000,00 درهم، لا يغطي إلا جزءا يسيرا من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.
بونوار محمد
لخويل أحمد
ورثة صبري
هيلي محمد
الفارسي مصطفى
الحجوجي لحسن
Commissionnaire AGRUSUD
Commissionnaire CRISTINA
توصيات اللجنة:
على ضوء الخروقات والاختلالات المومأ إليها آنفا، وبناء على الخلاصات والاستنتاجات المشار إليها، تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة بتحديد المسؤوليات، وفي هذا الصدد توصي اللجنة ب:
تحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع:
كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون.
المسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق.
المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات.
المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي.
تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع، ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، والمتمثلة في:
تقارير مديرية المؤسسات العمومية.
تقارير مراقبي الحسابات.
وثائق مديرية إدارة الجمارك المرتبطة بمكتب التسويق والتصدير.
البيانات المحاسباتية بكل ملاحقها، ابتداء من تاريخ إحداث مكتب التسويق والتصدير.
تقرير حول التسيير الإداري والمالي مكتب التسويق والتصدير.
تقارير المجالس الإدارية لمكتب التسويق والتصدير.
تقارير مراقبي الحسابات.
قائمة الممتلكات التي تم تفويتها.
تقارير الافتحاص الداخلي والخارجي.
تقارير افتحاص التدبير.
منظام مكتب التسويق والتصدير.
بيانات حول مساهمات المكتب في بعض الأبناك والشركات.
نسخ من سجلات الجرد المتعلقة بتجهيزات وممتلكات ومخزونات المكتب منذ إحداثه.
دليل المساطر.
قائمة بالشركات المملوكة للمكتب، بما فيها تلك التي تمت تصفيتها.
الجرد المفصل لمستحقات المكتب.
الوثائق المرتبطة برهن شركة سوكامار.
الوثائق والبيانات المتعلقة بطبيعة المعاملات مع القوات المسلحة الملكية بالصحراء المغربية وساكنة الأقاليم الجنوبية، ونص الرسالة الملكية ذات الصلة بالموضوع.
تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة بمكتب التسويق والتصدير.
توصي اللجنة بإحالة هذا التقرير على القضاء من قبل رئيس المجلس بناء على مقتضيات الفصل المومأ إليه أعلاه من الدستور.
توصي اللجنة كذلك بنشر مجموع مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.
توصي اللجنة كذلك بالتعجيل بملاءمة القانون التنظيمي رقم 05.95 كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 مع روح الدستور الجديد ومقتضياته التي حاولت تمكين هذه الآلية الرقابية من صلاحيات جديدة، سواء من حيث طريقة تشكيلها حيث تم تخفيض النصاب القانوني من أغلبية أعضاء أي من المجلسين إلى ثلث أعضاء أحد المجلسين، أو من حيث مهامها التي لم تعد تقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة فقط، بل أصبحت تمتد إلى تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أتاح الدستور الجديد إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل رئيس المجلس الذي شكلها، مع تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة هذا التقرير.
وانسجاما مع هذه الاختصاصات الجديدة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، ومن أجل تقوية هذه الآلية الرقابية، فإن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير توصي بأن يتضمن القانون التنظيمي المقبل الذي سينظم طريقة تسيير هذه اللجان التوصيات التالية:
إضفاء المزيد من الضمانات القانونية لعمل لجان تقصي الحقائق، خاصة في حالة فتح تحقيق قضائي بعد تشكيل هذه اللجان، بحيث ينبغي تحديد ضوابط واضحة ودقيقة لتوقيف عمل هذه اللجان بما يمكن من استمرار عملها في التقصي والتحقيق مع استثناء الوقائع المحددة والمحصورة موضوع التحقيق القضائي، وبالتالي لا يجوز التوقيف الفوري لعمل اللجنة إلا إذا كان مضمون التحقيق القضائي يشمل كل الوقائع التي تشكل موضوع عمل هذه الأخيرة، وذلك حتى لا يصبح فتح تحقيق قضائي ذريعة قانونية لتعطيل هذه الآلية الرقابية والتستر على الفساد.
تضمين القانون التنظيمي وجوب إحالة تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على القضاء، مع تحديد أجل الإحالة من قبل رئيس المجلس المعني.
تخويل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق سلطات واضحة لتيسير عمله، وذلك من خلال تحديد الإجراءات اللازمة وشروط الوصول إلى الوثائق وكيفية الإطلاع عليها، مع منحه امتيازات السلطة العامة لإجبار الأشخاص الذين يمتنعون أو يرفضون الامتثال أمام اللجنة، والتنصيص على العقوبات والجزاءات المرتبطة بذلك.
السيد الرئيس
السيد رئيس الحكومة
السيدات والسادة المستشارون
إن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر تأمل أن تكون قد ساهمت في تعزيز الجهود التي تبذلها بلادنا لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بما يقتضيه ذلك من مسؤولية وجدية والتزام بشروط الحياد والموضوعية والنزاهة.
كما تعبر عن أملها في أن تؤخذ خلاصاتها وتوصياتها بما يكفي من الجدية والاعتبار من لدن كل الأطراف السياسية والإدارية والقضائية ليس فقط من أجل إثارة المسؤولية وتحريك مسطرة المتابعة في حق كل الجهات المسؤولة عن الاختلالات والتجاوزات التي طالت المكتب، والعمل على تقويمه بما يساعده على النهوض بوظائفه الاقتصادية والتنموية، ولكن بهدف رد الاعتبار للجان تقصي الحقائق التي ظلت تقاريرها - مع كامل الأسف – حبيسة الرفوف في مختلف التجارب السابقة.
في هذا الإطار، لا يسع اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير وهي تختم هذا التقرير إلا أن تنوه بالسادة أعضائها خاصة أولئك الذي لم يتوانوا في بذل مجهودات كبيرة بتفان ومسؤولية، إضافة إلى أجواء التعاون والانسجام التي سادت أشغال اللجنة في كل مراحل عملها وعلى جميع المستويات.
كما لا يفوت اللجنة أن تتقدم بتشكراتها إلى رئاسة المجلس ومكتبه وأمينه العام على تعاونهم وتوفيرهم للأجواء الملائمة للعمل من خلال الوسائل والإمكانيات التي تم وضعها رهن إشارة اللجنة لإنجاز مهمتها الرقابية، الشكر كذلك لكل الأطراف الذين تعاونوا مع اللجنة من مسؤولين إداريين وسياسيين على قلتهم ونخص بالذكر: السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق، السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد توفيق الشرقاوي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، السيد بنيوسف الصابوني المفتش العام للمالية، السيد سمير محمد التازي مدير المنشآت العمومية والخوصصة، الذين قدموا ما لديهم من معلومات ومعطيات ساهمت في الكشف والوقوف على العديد من الخروقات والتجاوزات.
وفي الأخير تشكر اللجنة السيد حكيم بنشماش رئيس اللجنة على المجهودات الجبارة التي قام بها وتنوه بطاقمها الإداري الذي واكب أعمال اللجنة بتفان ومسؤولية.