تظاهر نحو ألفي طالب الثلاثاء بالجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر والمدعومة من قيادة الجيش، كما نقل مراسل وكالة فرنس برس. وبعد التجمع في ساحة الشهداء في وسط العاصمة سار الطلاب نحو ساحة البريد المركزي نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير. والمطلب الأساسي للحركة الاحتجاجية هو رحيل كل رموز النظام الذين شاركوا في السلطة خلال العقود الأخيرة قبل إجراء أي انتخابات. وسبق أن ألغيت انتخابات كان حدد موعدها في يوليو الماضي بسبب عدم وجود مترشحين. ورغم هذا الرفض فإن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن في 15 سبتمبر أن الانتخابات ستجري في 12 ديسمبر. لكن الطلاب طالبوا مجد دا الثلاثاء « بضرورة رحيل » كل المسؤولين، خلال تظاهرتهم الحادية والثلاثين التي جرت دون تسجيل حوادث ووسط إجراءات امنية مخف فة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. ورد د الطلاب ومعهم أساتذة ومواطنون شعار « لا للانتخابات » و »دولة مدنية وليس عسكرية » في اشارة الى الدور المركزي للجيش في السلطة وإلى الرجل القوي فيها منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع، رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح. والثلاثاء انتقد رئيس أركان الجيش « تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على مواقفه »، مؤكدا « ألا طموحات سياسية لقيادته » كما جاء في خطاب ألقاه في تندوف (نحو 1800 كلم جنوب غرب الجزائر) نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها. كما دعا الجزائريين « إلى التجن د المكثف حتى يجعلوا » من الانتخابات الرئاسية « نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، ويعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق… ». وبحسب قوله فإن الانتخابات ستجري « في ظروف مغايرة تماما لما سبق من مواعيد انتخابية ». وتحسبا للاستحقاق الرئاسي قام البرلمان بالمصادقة على قانون إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات التي تعوض الإدارة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية وكذلك صادق على تعديل قانون الانتخابات. وتم اختيار وزير العدل في عهد بوتفليقة محمد شرفي رئيسا لهذه الهيئة الجديدة.