دخل قرار المنع المؤقت لصيد الثدييات، والسلاحف البحرية في المياه البحرية المغربية حيز التنفيذ ، وذلك بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية واتخذ القرار، الذي سيمتد العمل به ل10 سنوات، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد، واستشارة غرف الصيد البحري. وينص القرار على أنه استثناء يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري برصد، وصيد الأصناف المذكورة من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي. ويحدد الترخيص أماكن الصيد، ومدته، ومعدات الصيد، وكميات الأصناف المرخص بأخذها. ويؤكد القرار أنه في حالة ما تم اصطياد عينة من الأصناف البحرية المذكورة، وجب إعادتها فورا إلى البحر.