الحكومة تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم، بالرباط، على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات وعلى صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى، بحسب بلاغ حكومي.
وتتمثل أهداف المؤسسة حسب مشروع القانون في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها وأزواجهم وأبنائهم، حيث ستضطلع المؤسسة بالمهام والأعمال والأنشطة الاجتماعية التالية، منها تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة؛ وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب، العلاج، الدواء، التأمين، الحج، تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي للأبناء، التخييم، الاصطياف والإقامة السياحية؛ بالإضافة إلى التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي؛ و إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى؛
كما تتمثل الأهداف أيضا في إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة منالقروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
وينص المشروع على أن ينخرط في المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم، وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا