خلافا لما تم تداوله حول أسباب مغادرة المفتش العام لوزارة الشغل والتكوين المهني مصطفى الملياني منصبه، علمت « فبراير » من مصادر مطلعة أن الأمر ليس له علاقة بأي توتر أو خلاف مع الوزير محمد يتيم، ولكنه مرتبط بضرورة مسطرية بعد انتقال الملياني إلى منصب جديد في وزارة المالية٫ مصادر الجريدة أوضحت أن الموظف قدم طلب إعفائه شهر أبريل المنصرم بعد صدور قرار تعيينه مستهل نفس الشهر في منصب رئيس قسم قطاع مراقبة التدبير والتدقيق والتفتيش في مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية٫ قبول طلب إعفاء المفتش العام السابق لوزارة الشغل الذي عين رسميا الماضي حسب المعطيات المستقاة يوم 2 ماي الماضي قوبل برفض من لدن الوزير الوصي للوهلة الأولى إذ حرص الأخير على إقناع موظفه بالاستمرار داخل المؤسسة الوزارية، غير أن « أسبابا شخصية ومادية » كانت وراء التشبث بالنتقال إلى المنصب الجديد « الأكثر أريحية » وفق نفس المصادر.