أوجار يستعرض الإصلاحات القضائية للمملكة بالعاصمة المجرية بودابست

شارك وزير العدل، محمد أوجار، في فعاليات المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالعاصمة المجرية بودابست يوم 20 يونيو 2019، بوفد مغربي رفيع المستوى ضم بوفد رفيع المستوى مكون من هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومحمد الناصر المفتش العام للوزارة، وشكير الفتوح رئيس ديوان الوزير وكمال أريفي نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة المغربية ببودابست.
وفي كلمته، قدم أوجار عرضا شاملا حول الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية التي تعرفها المملكة المغربية، حيث ارتقى الدستور بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. واستعرض الوزير مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع و لاسيما تنصيب الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي، اضافة إلى المجهود المبذول حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول.
وأكد أوجار في كلمته أن الهدف الأساسي من كل هذه الاصلاحات "هو ضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وتقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة والفعالية، مبرزا أن "المغرب بفضل هذه الإصلاحات أصبح الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، وأن التقرير الأخير الذي أصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018 تضمن و لأول مرة مؤشرات وأرقام عن منظومة العدالة بالمغرب، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الأعضاء في اللجنة المذكورة". وقال وزير العدل إن هناك رغبة أكيدة للمغرب لتطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى متعددة ومتنوعة.
وتوج هذا المؤتمر بالتوقيع على إعلان بودابيست حول تعزيز آليات التعاون القضائي، والذي تضمن التعديلات التي تقدم بها الوفد المغربي والمتعلقة باستفادة دول الجوار الاوروبي من هذه الآليات وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بهدف تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين خاصة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية منها.