أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها الأسبوعي، بتوقيع الحكومة على اتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 25 أبريل الجاري، معتبرة أن هذا النجاح تحقق بفضل الإرادة الجماعية الإيجابية لكافة الأطراف. وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نسخة منه، أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعزّز السلم الاجتماعي، ويكرّس الثقة في مؤسسات الوساطة، وهي المؤسسات التي باتت مدعوة إلى بذل مزيد من الجهد لمواجهة حملات التبخيس والتيئيس، من خلال نهوضها بالأدوار المنوطة بها دستوريا، تواصلا وتأطيرا وتمثيلا. ودعا ذات المصدر الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق إلى العمل على التفعيل الأمثل لبنوده، التي ضمنها إرساء شراكة حقيقية قائمة على مبادئ التشاور المستمر بشأن العديد من القضايا التي تهم الشأن الاجتماعي، والتعاون من أجل الإسراع بمختلف الاستحقاقات التشريعية والتنظيمية التي يُتطلع إليها من أجل تقوية الجسم النقابي وترشيد العمل النقابي وتحسين ظروف ممارسة الحقوق النقابية. وعبرت أمانة حزب عدالة والتنمية، عن قلقها من حالة الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه المخيمات جراء تردي الأوضاع الاجتماعية والتضييق على حقوق اللاجئين، وخصوصا إجراءات المنع من الخروج من المخيمات، وحصر لائحة المخول لهم الخروج في عدد محدود جدا. مناشدة الجهات الدولية المعنية بالتدخل السريع لرفع الحصار عن المخيمات والسماح للصحراويين هناك بحقوقهم الإنسانية في التجول والسفر بدون قيود، كما تنص على ذلك المعاهدات الدولية. وفي الشأن الداخلي للحزب نوه البلاغ بالأجواء الأخوية والإيجابية التي ميزت محطات الحوار الداخلي على الصعيد الإقليمي، داعيا مختلف الهيئات الحزب وتنظيماته الموازية إلى تكثيف الجهود من أجل التواصل مع عموم المواطنين والمواطنات والإنصات لآمالهم وتطلعاتهم، والعمل على مواصلة التأطير والرقي بالوعي السياسي.