نفى نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، اتهام حزبه لحليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية ب » الإنقلاب »، إثر انتخابات لجان مجلس النواب. وقال بنعبد الله خلال مشاركته في برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، إن البلاغ لم يقصد بعبارة ‘الإنقلاب » حزب العدالة والتنمية، بل قصد بها المؤسسة البرلمانية، » التي انقلبت على النظام الداخلي في المادة 64 التي تقول إنه يمكن للفرق والمجموعات النيابية أن تقدم مرشحين من أجل الحصول على رئاسة اللجان. » وبخصوص حديثه عن ملف أساتذة التعاقد أشاد بنعبد الله بتعليق تنسيقية الأساتذة المتعاقدين للإضراب والعودة إلى الأقسام. معتبرا أن « تدبير الملف منذ البداية لم يكن على ما يرام. وسبق لحزبه أن أكد أن مقاربة التعاقد لا يجب أن تعتمد فقط لسد الخصاص. وتابع المتحدث ذاته أن حزبه اقترح أن تكون هناك تجربة للتعاقد ولكن بحقوق كاملة للمتعاقدين، تساوي حقوق الموظفين الآخرين »، وكشف بنعبد الله أن الحكومة « تأخرت في إسناد الحقوق التي كان الأساتذة يطالبون بها، وهو ما أسفر عن تأزم الوضع، قبل أن تضطر إلى إعطاء الحقوق بأكملها لفائدتهم في الأخير. » وفي تبريره لسبب تأخر الحكومة في تقديم الحلول لحل هذا الملف، قال بنعبد الله أن « هناك من كان يعتقد داخل الحكومة بوجوب الحفاظ على الموازنة المالية. »