أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا عند مقر إقامة الرئيس عمر البشير بالخرطوم، اليوم السبت، في أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيله. وبدأت في دجنبر احتجاجات منتظمة ضد حكم البشير المستمر منذ 30 عاما. ويهدف احتجاج أمس السبت لتوجيه رسالة لوزارة الدفاع تدعو القوات المسلحة للوقوف بجانب المتظاهرين. وتفادى آلاف المتظاهرين قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة في وسط الخرطوم، وتمكنوا من الوصول للمجمعالذي يضم أيضا وزارة الدفاع ومقار أجهزة الأمن. ولوح بعضهم بالأعلام السودانية ورددوا شعارات تطالب بالحرية والسلام والعدالة أمام بوابات المجمع حيث وقفت القوات الحكومية للحراسة. ولم يتعرض أفراد من الجيش للمتظاهرين لكن شهودا قالوا إن قوات الأمن سعت إلى تفريق الحشد. وأضاف الشهود أن قوات الأمن حاصرت المتظاهرين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير، وكذلك الجسور التي تربط أم درمان، على الجانب الآخر من النيل، بالخرطوم بحري، وهو الشطر الشمالي من العاصمة بهدف منع انضمام مزيد من الناس للحشد. وذكر الشهود أن قوات الأمن حاولت بعد ذلك تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز لكن معظم المحتجين ظلوا في أماكنهم. وقال محمد صالح وهو أستاذ جامعي شارك في الاحتجاج خارج وزارة الدفاع إن المظاهرة رسالة للبشير بأن الاحتجاجات لن تتوقف. وقال صالح (63 عاما) الذي قدر عدد المتظاهرين بأكثر من مئة ألف شخص "اليوم نحن نفوز وواثقون في أن النظام سيسقط". ودعا النشطاء إلى تنظيم الاحتجاج اليوم السبت بمناسبة ذكرى مظاهرات حاشدة دفعت الجيش عام 1985 إلى الإطاحة بالرئيس السابق جعفر النميري. وكثيرا ما يشير السودانيون إلى تدخل الجيش للإطاحة بالنميري بعد احتجاجات ضد حكمه باعتباره دليلا على انحياز القوات المسلحة في النهاية إلى الشعب إذا انتفض ضد حكامه. ومهد سقوط النميري الطريق لانتخابات عامة وحكومة مدنية أطاح بها البشير في انقلاب عسكري أيده الإسلاميون في عام 1989. ويتولى البشير السلطة منذ ذلك الحين، واختير رئيسا في انتخابات عديدة يقول منتقدون إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وتمثل موجة الاحتجاجات أكثر التحديات استدامة في وجه البشير منذ توليه السلطة عام 1989. وخرجت المظاهرات للاحتجاج على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية لكنها تطورت إلى مظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.