أنهت الشرطة القضائية لابن امسيك بالبيضاء، بتعليمات من النيابة العامة، أبحاثا مكثفة في ملابسات صدرو حكم قضائي، أمر بتطليق امرأة دون علمها. وبنى قاضي الأسرة حكمه على وثيقة الحكم القضائي موضوع الاستغراب، على وثيقة عبارة عن عقد منزلي بالطلاق الاتفاقي بين "الزوجين"، وهو العقد الذي كشفت التحريات أنه مزور.
وأضافت "الصباح" في عدد الجمعة 3 غشت الجاري، أن المرأة كانت ضحية منذ أول مرة التقت بنصف دينها، إذ تزوجت بموجب عقد قران مزور هو الآخر، ليتضح أن "الزوج الوهمي" ينتمي إلى شبكة خطيرة تنشط في الدارالبيضاء، وتستصدر بموجب تزوير الوثائق، أحكاما لا أساس لها في الواقع، وذلك لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال.
وأفادت مصادر نفس اليومية أن التحقيقات جرت مجموعة من الأشخاص بينهم موظفة بمحكمة اقضاء الأسرة وعدلان وعون سلطة وموظفان جماعيان بملحقة إدارية مكلفان بتصحيح الإمضاءات، إضافة إلى الزوج الوهمي ...