وجهت عدة مراكز جهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، تحذيرًا للأساتذة المتعاقدين الخاضعين للتكوين التأهيلي بفسخ العقد معهم، بعد استمرارهم في الإضراب عن التكوين للأسبوع الثالث بكل ربوع المملكة، مطالبين بالتخلي عن نظام « التعاقد » وإدماجهم بالوظيفة العمومية. فبعد مركز جهة مراكشآسفي، وجهة كلميم واد نون، أعلن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، هو الأخر في بلاغ يتوفر « فبراير » على نسخة منه، أن » هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمركز، والمقتضيات الجاري بها العمل، فإن الغياب غير مبرر لأكثر من خمسة أيام أ عشرة أنصاف أيام خلال مدة التدريب يجعل المتدرب (ة) في وضعية غير قانونية ولا يسمح له بمواصلة التدريب « . وللإشارة فقد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديدها للإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي. وكشفت التنسيقية في بلاغ توصلت » فبراير » بنسخة منه، ان الإضراب سينطلق ابتداء من غد الاثنين، مصحوبا بأشكال احتجاجية موازية، تعبيرا عن رفضهم للتعاطي الحكومي مع ملفهم.